شهدت أنشطة التمويل التجاري في مصر طفرة استثنائية، حيث بلغ إجمالي قيمة المستحقات الممولة حوالي 132.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بحوالي 74.6 مليار جنيه مصري في عام 2024، مسجلةً بذلك معدل نمو قوي بلغ 77.3%.
وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لشركات التمويل التجاري إلى 41 ترخيصًا، بينما زاد عدد الشركات العميلة التي تحيل مستحقاتها بنسبة تقارب 30% على أساس سنوي.
وقد نُشرت هذه الأرقام في أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام.
اعتماد الشركات المتزايد على التمويل التجاري
ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس هذا النمو القوي اعتماد الشركات المتزايد على التمويل التجاري كأداة تمويل مرنة.
يتيح التمويل عن طريق بيع الذمم المدينة للشركات بيع مستحقاتها المستقبلية (الأوراق التجارية والفواتير غير المسددة) لشركات التمويل مقابل الحصول على سيولة فورية، كمت تعزز هذه الآلية رأس المال العامل وتُحسّن التدفق النقدي دون الحاجة إلى ضمانات تقليدية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التمويل عن طريق بيع الذمم المدينة أداة تمويلية غير مصرفية رئيسية تدعم القطاع الخاص، وأن الهيئة تواصل تعزيز آليات حماية المستثمرين، ونشر الوعي المالي، وتعزيز الشفافية في جميع أنحاء النظام المالي غير المصرفي.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
من جانبه يرى الدكتور حسن الصادي أستاذ التمويل، أن هذا الارتفاع الكبير يشير إلى أن هيكل تمويل الشركات في مصر أصبح أكثر اعتمادًا على السيولة وأقل اعتمادًا على الإقراض المصرفي التقليدي.
ويظهر النمو بنسبة 77.3% أن العديد من الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تواجه ضغوطًا على رأس المال العامل، وتتجه نحو حلول تمويل أسرع قائمة على الأصول.
وأضاف الصادي في تصريح لـ”مصر تايمز” يحسن هذا التطور التدفق النقدي عبر سلسلة التوريد، ويقلل من تأخيرات الدفع، ويساعد الشركات على توسيع عملياتها دون انتظار دورات الفواتير الطويلة، موضحا أن القطاع المالي غير المصرفي، ويدعم مرونة الاقتصاد بشكل عام.
وفي نفس الوقت حذر الصادي من الإفرط في استخدام التخصيم، فقد يُصبح تمويلًا مكلفًا، لا سيما للشركات الصغيرة ذات هوامش الربح الضئيلة.
