تتوقع مسودة خطة التنمية الاقتصادية في مصر للعام المالي 2026/2027 انخفاضاً في الطلب على الغاز الطبيعي من قطاع الكهرباء، مع زيادة في واردات الغاز لتلبية الاستهلاك المحلي ودعم استراتيجية الطاقة الشاملة للبلاد. كما تهدف الحكومة إلى خفض التكلفة الإجمالية لواردات الطاقة بشكل كبير من خلال تقليل الإنفاق على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي من قطاع الكهرباء
وفقاً لمسودة الخطة، تقدر الحكومة أن قطاع الكهرباء سيحتاج إلى حوالي 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً خلال العام المالي 2026/2027، انخفاضاً من 4.2 مليار قدم مكعب يومياً في العام المالي الحالي.
وفي الوقت نفسه، تتوقع وزارة البترول أن يصل إجمالي الطلب المحلي على الغاز الطبيعي إلى 6.9 مليار قدم مكعب يومياً في العام المالي 2026/2027، وهو ما يقل قليلاً عن المعدل المقدر بـ 7 مليارات قدم مكعب يومياً للعام المالي الحالي.
زيادة واردات الغاز رغم انخفاض الاستهلاك
على الرغم من الانخفاض المتوقع في الطلب المحلي على الغاز، تتوقع الوزارة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي لتصل إلى 2.9 مليار قدم مكعب يومياً خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 2.6 مليار قدم مكعب يومياً في العام المالي الحالي.
وتأتي هذه الزيادة في الواردات في ظل استمرار مصر في تأمين إمدادات إضافية لدعم الطلب المحلي، مع العمل على ضمان استقرار توفر الطاقة في القطاعات الحيوية.
الحكومة تستهدف خفض فاتورة واردات الطاقة بنسبة 20%
تخطط الحكومة لخفض إجمالي فاتورة واردات الطاقة في البلاد بنحو 20% خلال العام المالي 2026/2027، لتصل النفقات إلى حوالي 20.4 مليار دولار، مقارنة بـ 25.3 مليار دولار (مقدرة) بنهاية العام المالي الحالي.
ومن المتوقع أن تتحقق هذه الوفورات نتيجة لانخفاض الإنفاق على واردات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والنفط الخام.
انخفاض الإنفاق على الغاز والمنتجات البترولية والنفط الخام
وتشير توقعات مسودة الخطة إلى انخفاض تكاليف استيراد الغاز الطبيعي لتصل إلى حوالي 9.67 مليار دولار، مقارنة بـ 12.3 مليار دولار (مقدرة) خلال العام المالي الحالي. من المتوقع أيضاً أن تنخفض واردات المنتجات النفطية إلى نحو 3.9 مليار دولار، نزولاً من 6.24 مليار دولار، في حين يُتوقع تراجع واردات النفط الخام بشكل طفيف لتصل إلى 6.82 مليار دولار، مقارنة بـ 6.95 مليار دولار متوقعة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وتعكس هذه الأرقام استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقاً الرامية إلى تحسين كفاءة الطاقة، وتحسين مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، مع تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
