تستعد شركات توزيع الكهرباء لاستكمال مرحلة لتحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة رسميًا بعد عيد الأضحى المبارك عام 2026، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقنين وضع الوحدات السكنية المخالفة.
ويتجه نحو 3 مليون مواطن لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء لإعادة تسعيرة عداد الكهرباء الكودي إلى نظام الشرائح الذي يبدأ من 68 قرشا بدلا من تسعيرة 2.74 جنيه التي تم إقرارها في الزيادة الأخيرة لتحفيز المواطنين على التصالح
إنهاء التصالح والحصول على نموذج 8
وبعد إنهاء التصالح وتسليم كل من نموذج 8 من المجلس المحلي التابع له مقر عداد الكهرباء وموافقة الهيئة الهندسية، يتم تسليمهم إلى فرع شركة توزيع الكهرباء وتقديم طلب لتغيير العداد من كودي إلى قانوني مع دفع رسم 35 جنيه
4 فئات رئيسية من المستهلكين مؤهلة للتقدم بطلب التحويل
ووفقًا لمسؤولين في الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ستكون 4 فئات رئيسية من المستهلكين مؤهلة للتقدم بطلب التحويل بعد انتهاء فترة العيد.
تشمل الفئة الأولى مالكي العقارات الذين أكملوا إجراءات التصالح على مخالفات المباني أو حصلوا على موافقة رسمية لطلبات التسوية المتعلقة بمخالفات البناء.
سيُسمح لهؤلاء الأفراد باستبدال عداداتهم الكودية بعدادات مسجلة قانونيًا بأسمائهم.
أما الفئة الثانية فتشمل الوحدات السكنية التي تحمل وثائق ملكية سارية، مثل العقود المسجلة أو المبدئية، أو اتفاقيات البيع المعتمدة، أو وثائق التوثيق القضائي، أو الوحدات المخصصة رسميًا من قبل هيئات الإسكان الحكومية والمجمعات السكنية الجديدة.
وتشمل الفئة الثالثة المباني التي تستوفي معايير السلامة الكهربائية، بما في ذلك أنظمة التمديدات الكهربائية السليمة، ولوحات التوزيع المعتمدة، وعدم وجود سرقة للكهرباء أو مخالفات فنية بعد إجراءات التفتيش.
أسباب رفض طلبات التصالح
كما سيتم رفض بعض الطلبات في حال عدم تقديم المتقدمين ما يثبت ملكيتهم أو إقامتهم، أو وجود مخالفات بناء لم تحل، أو نزاعات قانونية جارية بشأن العقار، أو حالات سرقة كهرباء مؤكدة، أو عدم استيفاء متطلبات السلامة خلال عمليات التفتيش الفني.
يتعين على المتقدمين الراغبين في تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية تقديم عدة مستندات، تشمل نسخة من بطاقة الرقم القومي، وإثبات الملكية أو الإقامة، وفاتورة كهرباء حديثة، ورقم عداد الكهرباء، وطلب تحويل رسمي، وشهادات تسوية، ونموذج رقم 8.
