أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قطاعي التجارة والصناعة كانا من أبرز القطاعات الداعمة لنمو التشغيل خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل زيادة أعداد المشتغلين وتراجع معدل البطالة.
وأشار التقرير إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية استوعب 5.693 مليون مشتغل بنسبة 17.1% من إجمالي المشتغلين، ليحتل المركز الثاني بين الأنشطة الاقتصادية الأكثر تشغيلًا.
عدد العاملين في الصناعات التحويلية
كما بلغ عدد العاملين في الصناعات التحويلية 4.866 مليون مشتغل بنسبة 14.6% من إجمالي المشتغلين، بينهم 4.199 مليون من الذكور و667 ألفًا من الإناث.
أوضح التقرير أن إجمالي عدد المشتغلين ارتفع إلى 33.287 مليون مشتغل خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 610 آلاف مشتغل مقارنة بالربع السابق.
تراجع معدل البطالة إلى 6%
كما تراجع معدل البطالة إلى 6% من إجمالي قوة العمل، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل.
ويؤكد التقرير أن استمرار نمو قطاعات التجارة والصناعة يعد عاملًا أساسيًا في دعم سوق العمل المصري، خاصة مع ارتباطهما بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية الأخرى التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
