جاءت مبادرة “شريحة الطفل” وخدمتا “اطمن” و”اطمن على الآخر” لنزرع في نفوس أطفالنا شعوراً بالأمان، ونمنح آباءهم راحة البال، لنوصل للعالم إن حماية الطفولة في مصر ليست مجرد شعار، بل فعل إنساني يسبق التكنولوجيا، ويجعل من التحول الرقمي وسيلة أمنة للمعرفة، في هذا السياق نتعرف على المبادرة من وجهة نظر السياسية.
الأسرة أصبحت تمتلك أدوات حماية أكثر فاعلية
أكد النائب عادل عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمتي “اطمن” و”اطمن على الآخر” يمثل خطوة متقدمة في بناء منظومة وطنية لحماية الأطفال والنشء في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في التعليم والتواصل والترفيه.
وقال عتمان إن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة تتطلب توفير أدوات حماية فعالة تُمكّن الأسر من متابعة استخدام أبنائها للهواتف الذكية والإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات تمنح أولياء الأمور مزيدًا من الثقة في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، بعيدًا عن المحتوى غير الملائم والمخاطر الإلكترونية.
وأضاف أن حماية الأطفال لا تقتصر على الحلول التقنية وحدها، وإنما تعتمد أيضًا على نشر الوعي الرقمي وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للإنترنت، وهو ما يعكس رؤية الدولة في إعداد أجيال تمتلك المهارات الرقمية، مع الحفاظ على قيم المجتمع وسلامة النشء.
وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة إلى أن الشباب والأطفال هم الأكثر تفاعلًا مع العالم الرقمي، ومن ثم فإن توفير بيئة إلكترونية آمنة يسهم في تنمية قدراتهم، ويشجعهم على توظيف التكنولوجيا في التعلم والابتكار، بدلًا من التعرض للممارسات أو المحتويات الضارة.
واختتم النائب عادل عتمان تصريحه بالتأكيد على أن مبادرات وزارة الاتصالات تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان المصري، داعيًا إلى استمرار تطوير أدوات الحماية الرقمية، والتوسع في حملات التوعية داخل المدارس ومراكز الشباب، بما يعزز الشراكة بين الأسرة ومؤسسات الدولة في حماية النشء وبناء مجتمع رقمي آمن.
مبادرات الحماية الرقمية للأطفال تواكب التطور التكنولوجي وتحصّن الأجيال الجديدة
كما أشادت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بإطلاق خدمتي “اطمن” و”اطمن على الآخر” (شريحة الطفل)، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الرقمية للأطفال، وترسيخ الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على الوسائل الرقمية.
وأكدت النائبة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بحماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، من خلال إطلاق مبادرات وخدمات تواكب التطور التكنولوجي وتحد من التعرض للمحتوى غير المناسب، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الجديدة، ويعزز ثقة الأسر في استخدام أبنائهم للإنترنت.
وأضافت النائبة هبه غالي أن إطلاق “شريحة الطفل” يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة التكنولوجيا والاستفادة منها في التعليم والتعلم، وبين توفير أدوات رقابية ذكية تحافظ على سلامة الأطفال وتحميهم من المخاطر الإلكترونية، مشيرة إلى أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة لا تقل أهمية عن توفير الوسائل التقنية ذاتها.
وشددت النائبة على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، بما يضمن ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للإنترنت، وتعزيز قيم التوعية الرقمية لدى الأطفال منذ الصغر.
واختتمت النائبة هبة غالي تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار في حماية الأطفال رقميًا هو استثمار في مستقبل الوطن، مثمنة كل الجهود التي تستهدف بناء مجتمع رقمي آمن يدعم التنمية ويحافظ على الأسرة المصرية ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
حماية الأطفال على الإنترنت أولوية وطنية
وبدورها ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إطلاق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وتعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة رقمية آمنة تواكب التطورات التكنولوجية وتحمي النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني.
وأكدت النائبة هند رشاد أن إطلاق هذه الخدمات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحماية الأطفال وتعزيز الأمن الرقمي، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بترسيخ الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التحول الرقمي وصون الأطفال من المحتوى الضار والممارسات غير الآمنة عبر الإنترنت.
وأضافت أن «شريحة الطفل» تمثل نموذجًا متطورًا لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الأسرة المصرية، من خلال توفير أدوات تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت وتعزيز عوامل الأمان الرقمي، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وأشادت النائبة هند رشاد بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في تطوير خدمات الاتصالات وتقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، مؤكدة أن الاستثمار في حماية الأطفال رقميًا هو استثمار في مستقبل الوطن، ويعزز من بناء جيل قادر على الاستفادة من التكنولوجيا في بيئة آمنة تحفظ حقوقه وتدعم تنشئته السليمة.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالتأكيد على أن تعزيز الثقافة الرقمية وحماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني أصبحا ضرورة وطنية في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع المدني لضمان توفير بيئة رقمية آمنة تسهم في إعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على مواكبة متطلبات العصر.
إطلاق “اطمن” و”اطمن على الآخر” يعزز منظومة الأمان الرقمي ويحمي النشء من مخاطر الإنترنت
ومن ناحيتها أكدت النائبة ماريان ملاك، عضو مجلس النواب، أن الإطلاق الرسمي لخدمتي “اطمن” و”اطمن على الآخر”، إلى جانب تخصيص شريحة مخصصة للأطفال، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الأمان الرقمي، وحماية الأطفال والنشء من المخاطر المتزايدة التي يفرضها الفضاء الإلكتروني، في ظل التوسع المستمر في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل تبني سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع في التحول الرقمي والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال، الذين أصبحوا من أكثر الفئات تعرضا للمخاطر الإلكترونية، سواء من خلال المحتوى غير الملائم أو محاولات الاستغلال عبر شبكة الإنترنت.
وأوضحت النائبة ماريان ملاك، أن التحول الرقمي لا يقتصر على إتاحة الخدمات والتكنولوجيا الحديثة، وإنما يمتد إلى بناء بيئة رقمية آمنة تحافظ على الأطفال، وترسخ ثقافة الاستخدام المسؤول للإنترنت، بما يتوافق مع التطورات العالمية في مجال حماية الحقوق الرقمية للأطفال، ويضمن توفير أدوات تساعد الأسر على متابعة استخدام أبنائها للتكنولوجيا بصورة أكثر أمانًا.
وأشارت إلى أن هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات الرقمية وبين توفير وسائل فعالة للرقابة الأبوية، وحماية الخصوصية، والحد من التعرض للمحتوى الضار أو محاولات الاستغلال الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة الأسر المصرية في الخدمات الرقمية، وتشجع على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في مختلف المراحل العمرية.
وشددت على أن حماية الأطفال في العصر الرقمي أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة، والأسر، والمؤسسات التعليمية، وشركات التكنولوجيا، من أجل بناء جيل يمتلك الوعي الرقمي الكافي، ويستطيع الاستفادة من التطور التكنولوجي دون التعرض للمخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير الآمن للإنترنت.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التعاون بين مختلف الجهات المعنية يمثل أحد أهم عناصر نجاح منظومة الحماية الرقمية، مشيرة إلى أن نشر ثقافة الأمن السيبراني والوعي الرقمي بين الأطفال وأولياء الأمور أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر، في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم الرقمي.
وقالت إن الاستثمار في الأمن الرقمي للأطفال هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع، باعتبار أن حماية الأجيال الجديدة من المخاطر الإلكترونية تسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التكنولوجيا بكفاءة ومسؤولية، مضيفة أن مثل هذه المبادرات تعزز مكانة مصر كدولة تتبنى نهجا متوازنا يجمع بين الابتكار التكنولوجي وحماية الإنسان، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا للرعاية، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
