توقع هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجرية، أن يُسهم قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة في استقرار أسعار السلع الغذائية في السوق المصرية.
وأوضح الدجوي في تصريح لـ”مصر تايمز” أن قرار البنك المركزي يهدف بالدرجة الأولى إلى كبح التضخم والحفاظ على استقرار السوق، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية.، مشيرا إلى أن مستويات السياسة النقدية الحالية مناسبة لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي وهو الأمر الذي ينعكس مباشرة
وأوضح الدوي أن هناك انخفاضا في أسعار الفاصوليا المعلبة والمكرونة وزيت الذرة واللحوم الطازجة مقارنة بأسعار الأمس، بينما شهدت سلع أخرى ارتفاعات طفيفة والتي منها الدقيق نتيجة لموسم عيد الأضحى فقط.
قرار البنك المركزي المصري
وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي في اجتماع اليوم الخميس الإبقاء على اسعار العائد الأساسية دون أي تغيير.
وبناء على ذلك تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.
