رحب النائب عمر الغنيمي، ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة حوافز لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي. وأكد الغنيمي أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعد نقلة نوعية نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير حياة كريمة للعامل المصري، مشيداً بجرأة الحكومة في استهداف هذا الملف الحيوي، وتفعيل تجارب دولية ناجحة لتطبيقها بما يتناسب مع الواقع المصري.
وشدد الغنيمي على أن تأكيد رئيس الوزراء بأن الهدف ليس فرض ضرائب أو رسوم جديدة، يمثل رسالة طمأنة بالغة الأهمية للشارع المصري، تقطع الطريق أمام أي مخاوف.
وأوضح أن المبادرة تركز في جوهرها على التمكين والحماية عبر توفير تأمين صحي ومعاشات ملائمة، مما يحول العمالة من قطاع يفتقر للضمانات إلى شريك فاعل في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز ثقة المواطن في توجهات الدولة نحو الإصلاح الاجتماعي الشامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي يمنح الدولة رؤية أكثر دقة لحجم النشاط الاقتصادي الحقيقي، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي. وأضاف أن وجود هذه العمالة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية يمثل خط دفاع أول ضد أي أزمات اقتصادية أو مخاطر صحية، حيث يوفر لهم الدعم اللازم في الأوقات الطارئة، وهو ما يجسد مفهوم “الدولة الراعية” التي تهتم بتأمين مستقبل أبنائها.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لنهج الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان وتنميته، معتبراً إياها خطوة تاريخية ستغير وجه التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة في مصر للأفضل.
