مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي، تستمر المنافسة في الملاعب، لكن ملف المراهنات الرياضية المرتبطة بالبطولة يحظى باهتمام خاص ويثير نقاشات موسعة. عقب مباراة مصر والأرجنتين في دور الستة عشر، تصاعد الجدل بعد أن ربط بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين القرارات التحكيمية المثيرة للجدل والمصالح التجارية المتعلقة بالبطولة.
وجاءت الاحتجاجات على قرارات الحكم وتقنية الفيديو، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بالتحقيق في سير المباراة وتحكيمها، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يثبت وجود علاقة بين شركات المراهنات أو الرعاة وقرارات التحكيم أو يؤكد تأثيرًا على مجريات اللقاء.
في إطار التطورات التنظيمية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن منح حقوق رسمية تتعلق ببيانات المباريات والبث المباشر لسبع من بطولاته، منها كأس العالم 2026 وكأس العالم للسيدات 2027، إلى الجهات المرخصة في قطاع المراهنات الرياضية، وذلك لتوفير بيانات رسمية دقيقة ولحظية للمباريات إضافة إلى البث المباشر في الأسواق المنظمة.
تتيح هذه الخطوة للجهات المرخصة الوصول إلى معلومات فورية عن مجريات اللقاءات، ما يسهل تقديم رهانات مباشرة أثناء المباريات، خاصة مع تزايد الإقبال عليها خلال الأدوار الإقصائية التي تشهد متابعة جماهيرية كبيرة، لكن في المقابل تتصاعد التحذيرات من توسع نشاط المراهنات، لا سيما من حيث سهولة الوصول إليه عبر التطبيقات الرقمية، ما قد يؤدي إلى زيادة حالات الإدمان والخسائر المالية، خصوصًا بين الشباب إذا لم تتوفر ضوابط ورقابة مناسبة.
ويشير خبراء إلى أن المراهنات ما زالت محرمة أو مقيدة في بعض الدول رغم خضوعها للتنظيم القانوني في دول أخرى، وذلك انطلاقًا من القلق حول حماية المستهلك، وضمان نزاهة المنافسات الرياضية، ومنع محاولات التلاعب بنتائج المباريات. مع تصاعد المنافسة في ربع نهائي كأس العالم 2026، يبقى التحدي قائمًا في إيجاد التوازن بين الاستفادة من التطور التقني في توفير البيانات والخدمات الرقمية وبين الحد من المخاطر المرتبطة بتوسع نشاط المراهنات، للحفاظ على نزاهة البطولة وحماية الجماهير من الآثار السلبية المحتملة.
