29 يونيو 2026 08:17 صباحًا
|
آخر تحديث:
29 يونيو 08:17 2026
مبنى بنك الشعب المركزي الصيني
الخلاصة
الصين تشدد قيود تصدير السلع مزدوجة الاستخدام لليابان وتدرج مؤسسات دفاعية وكيانات صناعية بقوائم رقابة فورية وسط تصعيد سياسي وعسكري
أدرجت الصين يوم الاثنين أربع مؤسسات بحثية دفاعية حكومية يابانية في القائمة السوداء، وفرضت قيوداً أكثر صرامة على صادرات عشرات الكيانات اليابانية الأخرى، وذلك في تصعيد لحملة مستمرة منذ أشهر تهدف إلى الحد من وصول طوكيو إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج صينية المنشأ.
وأضافت وزارة التجارة 20 كياناً – بما في ذلك المعهد الوطني للدراسات الدفاعية ومراكز أبحاث الأنظمة البرية والبحرية والجوية – إلى قائمة الرقابة على الصادرات.
كما شملت الإجراءات وحدات تابعة لشركتي «ميتسوبيشي إلكتريك» و«ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة».
ويُحظر على المصدرين المحليين، وكذلك المنظمات أو الأفراد في الخارج، نقل سلع صينية المنشأ ذات استخدام مزدوج إلى الكيانات المذكورة، وفقاً للبيان الذي أشار أيضاً إلى ضرورة الوقف الفوري لأي أنشطة جارية بهذا الشأن.
وفي سياق منفصل، أضافت الصين 20 كياناً آخر – بما في ذلك شركة «ميتسوي إي آند إس»، وشركة تصنيع الطائرات المسيرة «تيرا درون»، وشركات معالجة الوقود النووي، ووحدات متعددة تابعة لشركة «أوكي للصناعات الكهربائية» – إلى قائمة مراقبة تتطلب تدقيقاً مشدداً في إجراءات الترخيص. ويسري مفعول كلا الإجراءين بأثر فوري.
وذكرت الوزارة أنها ستطبق مراجعات أكثر صرامة تتعلق بالمستخدم النهائي والغرض من الاستخدام على الكيانات المدرجة في قائمة المراقبة، ولن تتم الموافقة على الصادرات التي تشمل مستخدمين عسكريين يابانيين أو تطبيقات عسكرية أو أي استخدام نهائي قد يعزز القدرات الدفاعية لليابان.
أحدث تصعيد
وتُعد هذه التدابير أحدث تصعيد في حملة أطلقتها بكين في يناير/كانون الثاني، حين حظرت تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج للمستخدمين العسكريين اليابانيين. وفي فبراير/شباط، أدرجت الصين 20 كياناً – بما في ذلك شركات تابعة لـ «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«آي إتش آي» و«كاواساكي للصناعات الثقيلة» – في قائمة الرقابة على الصادرات، كما أضافت 20 شركة أخرى – مثل «سوبارو» و«تي دي كيه» و«فوجي لتكنولوجيا الطيران والفضاء» – إلى قائمة المراقبة.
وقد كثفت الصين ضغوطها على طوكيو عقب تصريحات أدلت بها السياسية اليابانية «سانايه تاكايتشي» في نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت فيها إلى أن أي هجوم صيني افتراضي على تايوان قد يستدعي رداً عسكرياً من طوكيو، وهي التصريحات التي أثارت انتقادات بكين.
النزعة العسكرية الجديدة
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قال متحدث باسم وزارة التجارة إن اليابان لم تُبدِ أي ندم منذ إدراج الكيانات في فبراير/شباط، بل «سرّعت» مساعيها نحو ما تصفه بكين بـ «النزعة العسكرية الجديدة»، بما في ذلك نشر أسلحة هجومية وإطلاق صواريخ في الخارج. حثت بكين اليابان على «العدول عن المسار الخاطئ»، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه التدابير لن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية والتجارية الثنائية المعتادة، وأن «الشركات اليابانية الملتزمة بالقانون ليس لديها ما يدعو للقلق».
وقد تباينت ردود فعل السوق عقب صدور البيان؛ إذ تراجع سهم شركة «ميتسوبيشي إلكتريك» بنحو 1%، في حين ارتفع سهم شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» بنسبة 4.9%.
