22 يوليو 2026 01:30 صباحًا
|
آخر تحديث:
22 يوليو 01:44 2026
الخلاصة
إسبانيا تقر قانوناً يوسع حظر التدخين ليشمل الشواطئ والشرفات ويشدد قيود السجائر الإلكترونية ويحظر استخدام التبغ للقاصرين.
أقرَّت الحكومة الإسبانية مشروع قانون جديد لمكافحة التبغ، تضمن أكبر تحديث للتشريعات المنظمة للتدخين منذ أكثر من عشر سنوات، إذ وسع نطاق الأماكن التي يُحظر فيها التدخين، وشدد القيود على السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين، كما فرض للمرة الأولى حظراً صريحاً على تدخين القاصرين.
ووافق مجلس الوزراء الإسباني على مشروع القانون، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لبدء مناقشته وإقراره.
واستهدف المشروع تعديل قانون مكافحة التدخين الإسباني الصادر عام 2005، بما يتماشى مع أنماط استهلاك التبغ الحديثة ويعزز حماية الصحة العامة، خاصة بين الأطفال والمراهقين، بحسب بيان وزارة الصحة الإسبانية.
توسيع المناطق الخالية من التدخين
وسع مشروع القانون قائمة الأماكن التي يحظر فيها التدخين لتشمل شرفات المطاعم والمقاهي، والشواطئ البحرية والنهرية، وأحواض السباحة العامة، والمنشآت الرياضية، والمتنزهات الوطنية، ومركبات العمل مع استثناء استخدامها الشخصي، إضافة إلى مواقع إقامة الفعاليات العامة مثل المسارح ودور السينما والحفلات الموسيقية وغيرها من الأنشطة، حتى إذا أقيمت في الهواء الطلق.
ونص المشروع كذلك على إنشاء نطاق حماية حول عدد من المواقع الحساسة، إذ حظر التدخين ضمن دائرة لا تقل عن 15 متراً من مداخل المباني الحكومية، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس والجامعات، ومراكز الأبحاث، والمتاحف، والمكتبات، والمراكز الثقافية والرياضية، ومناطق لعب الأطفال.
حظر تدخين القاصرين في إسبانيا
تضمن المشروع للمرة الأولى حظراً قانونياً صريحاً على استهلاك منتجات التبغ من جانب من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بعدما كان القانون السابق يقتصر على حظر بيع هذه المنتجات أو تزويد القاصرين بها دون النص على منع استخدامها.
وأشارت بيانات المسح الإسباني لاستهلاك المخدرات بين طلاب التعليم الثانوي لعام 2025 إلى انخفاض نسبة المدخنين يومياً بين الفئة العمرية من 14 إلى 18 عاماً إلى 4.3%، وهي أدنى نسبة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1994، إلا أن نسبة من استخدموا التبغ خلال الشهر السابق للمسح بلغت 15.5%.
قيود جديدة على السجائر الإلكترونية
وسع مشروع القانون القيود المفروضة على التدخين لتشمل السجائر الإلكترونية، سواء المحتوية على النيكوتين أو الخالية منه، إضافة إلى منتجات الأعشاب المخصصة للتدخين والشيشة وغيرها من المنتجات المرتبطة بعملية التدخين، بحيث تخضع للقواعد نفسها المطبقة على السجائر التقليدية داخل الأماكن المحظور فيها التدخين.
واستثنى المشروع أكياس النيكوتين من هذا الحظر داخل المناطق الخالية من التدخين، لكنه منع استخدامها من جانب القاصرين.
كما قصر بيع السجائر الإلكترونية والمنتجات المرتبطة بالتبغ على المتاجر المتخصصة فقط، على أن تلتزم بالضوابط التي ستحددها وزارة الصحة، وذلك في ظل تزايد انتشار هذه المنتجات بين المراهقين.
وأظهرت بيانات عام 2025 أن 49.5% من الفئة العمرية بين 14 و18 عاماً سبق لهم تجربة السجائر الإلكترونية.
تشديد قيود الإعلان والترويج
شدد المشروع القيود على الإعلان والترويج ورعاية منتجات التبغ والأجهزة المرتبطة بها، لتشمل جميع الوسائل والمنصات، بما في ذلك الإنترنت وآلات البيع الذاتي وأي وسائل ترويج مباشرة أو غير مباشرة.
كما منع عرض الإعلانات أو اللافتات الترويجية في واجهات متاجر بيع التبغ أو المتاجر المتخصصة إذا كانت مرئية من الخارج.
كذلك حظر بث برامج أو مقاطع مصورة يظهر فيها مقدمو البرامج أو الضيوف وهم يدخنون أو يستخدمون منتجات التبغ أو السجائر الإلكترونية أو يعرضون علامات تجارية مرتبطة بها، كما وسع الحظر ليشمل الإعلانات السمعية والبصرية الخاصة بهذه المنتجات والشركات المصنعة لها.
موعد دخول القانون حيز التنفيذ
نص مشروع القانون على إعادة تفعيل مرصد الوقاية من التدخين، الذي ألغي عام 2014، ليتولى متابعة تنفيذ التشريعات، وإعداد تقارير دورية، واقتراح سياسات تستهدف خفض معدلات التدخين واستهلاك المنتجات المرتبطة به.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية الإسبانية، مع منح الجهات المعنية مهلة شهرين لتحديث اللافتات والإشارات الخاصة بالمناطق التي يحظر فيها التدخين.
