8 يوليو 2026 15:23 مساء
|
آخر تحديث:
8 يوليو 15:48 2026
الخلاصة
خبراء يتوقعون تثبيت فائدة مصر للاجتماع الثالث مع تراجع التضخم وترقب الجيوسياسة، واحتمال خفض الاحتياطي الإلزامي 12-14% لتعزيز السيولة
توقَّعت آراء خبراء اقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غداً الخميس، في خطوة ستكون الثالثة على التوالي، وسط تراجع الضغوط التضخمية واستمرار حالة الترقب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، أن الاتجاه الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة، مع توقعات لدى بعض المحللين باتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي.
*لماذا يتجه المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة؟*
أرجع المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم إلى تراجع حدة التوترات الإقليمية، الأمر الذي أسهم في تقليص المخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب انخفاض أسعار النفط عالمياً وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وقال محمد أبوباشا، رئيس البحوث في إي إف جي القابضة: إن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة خفف من احتمالات تعرض الاقتصاد لموجة تضخمية جديدة، مشيراً إلى أن هذه التطورات تمنح البنك المركزي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة أكثر حذراً، مع تأجيل أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤية.
*خفض الاحتياطي الإلزامي لدعم السيولة*
في المقابل، توقع كل من محمود المصري، من بنك الكويت الوطني، وهاني جنينة، من الأهلي فاروس، أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك لتتراوح بين 12% و14%، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ويرى الخبيران أن هذه الخطوة قد تسهم في توفير سيولة إضافية داخل الجهاز المصرفي، بما يدعم النشاط الاقتصادي دون الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
*ترقب لقرار لجنة السياسة النقدية*
وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط ترقب لما إذا كان البنك سيواصل سياسة تثبيت الفائدة، أو يتخذ إجراءات موازية تستهدف دعم السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً.
