مصر تتعاون مع البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

15 يوليو 2026 13:14 مساء
|

آخر تحديث:
15 يوليو 14:18 2026

مدبولي خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي

الخلاصة

مصر تناقش مع البنك الدولي إعادة هيكلة جهاز المشروعات ودعم الإصلاحات وتوسيع التعاون بقطاعات حيوية والتحول الرقمي وتعزيز دور القطاع الخاص

تناقش مصر مع البنك الدولي التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، ودعم الجهود والإصلاحات الهيكلية.
وتناولت المناقشات، التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتستهدف المناقشات تعزيز دور الجهاز في دعم الأنشطة الإنتاجية، وتبسيط إجراءات التمويل والترخيص، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتتطلع مصر، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء المصري، عقب اللقاء مساء الثلاثاء، إلى الاستفادة من الخبرات الفنية التي تمتلكها مجموعة البنك الدولي في هذا المجال.
وتمت هذه المناقشة، خلال اللقاء، الذي حضرته الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآري نعيم، مدير إدارة بمؤسسة التمويل الدولية.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة الوثيقة والتعاون المثمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها أحد أهم شركاء التنمية الداعمين لجهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد التطلع إلى البناء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس 2026، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة، والمياه، والطاقة، والسياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

واستعرض رئيس الوزراء ما حققته الدولة المصرية من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكداً أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن دعم جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في صياغة رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية مصر الاستثمارية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً كذلك إلى التعاون الجاري لإعداد تقرير جاهزية بيئة الأعمال، الذي يمثل الإطار الجديد للبنك الدولي لتقييم بيئة الأعمال والاستثمار.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التطورات التي شهدها قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر، مشيراً إلى ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

شريك مهم

وأكَّد باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي أن المجموعة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكاً مهماً في المنطقة، وتقدر ما تبذله الحكومة من جهود متواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال مجموعة البنك الدولي حريصة على مواصلة دعم أولويات التنمية في مصر، من خلال توسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
وأشار إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لمتابعة ما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً استمرار المجموعة في تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لتعزيز جهود التنمية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.