التصالح في مخالفات البناء 2026.. تواصل الحكومة جهودها لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع المواطنين، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية المحددة لتقديم طلبات التصالح، والتي جرى مدها لمدة 6 أشهر إضافية بداية من 5 مايو 2026.
بحسب القرارات الحالية، يصبح شهر نوفمبر 2026 هو آخر موعد قائم لاستقبال طلبات التصالح، وسط مطالبات وتحركات برلمانية جديدة لزيادة مدد التصالح مستقبلًا بهدف منح المواطنين وقتًا أكبر لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
التصالح في مخالفات البناء 2026
شهد مجلس النواب تحركًا جديدًا لتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، من خلال مشروع قانون جديد يستهدف توسيع صلاحيات مد فترات التقديم.
ويتضمن المقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث يحق لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد فترة التقديم لفترات إضافية مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 6 سنوات بدلًا من الحد الأقصى الحالي المحدد بـ3 سنوات فقط.
كانت فترة التقديم الأصلية لطلبات التصالح قد بدأت رسميًا يوم 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، قبل أن تصدر الحكومة قرارات متتالية بمد المهلة لتوفير فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية.
ومع قرار مد المهلة الأخير لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من مايو 2026، أصبح آخر موعد حالي للتقديم خلال نوفمبر المقبل، مع احتمالية استمرار فتح باب التصالح حال إقرار التعديلات البرلمانية الجديدة.
كيف يتم تحديد قيمة التصالح على مخالفات البناء؟
حدد قانون التصالح ضوابط واضحة لاحتساب قيمة مقابل التصالح، حيث يتم تحديد سعر المتر وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع الجغرافي للعقار.
ووضع القانون حدًا أدنى لسعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع مراعاة مساحة العقار ونوع المخالفة المرتكبة وطبيعة المنطقة الواقع بها المبنى.
ما التسهيلات المتاحة لسداد رسوم التصالح؟
منح قانون التصالح المواطنين مجموعة من التيسيرات لتخفيف الأعباء المالية، أبرزها إمكانية تقسيط قيمة التصالح على عدة سنوات.
ويلتزم مقدم الطلب بسداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة، كما يتيح القانون خصمًا يصل إلى 20% في حالة السداد الفوري.
ويُسمح أيضًا بتقسيط المبلغ لمدة تصل إلى 5 سنوات، بعائد لا يتجاوز 7% إذا تجاوزت فترة التقسيط 3 سنوات، في إطار التيسيرات المقدمة لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين.
ما الحالات التي تضاعف فيها رسوم التصالح؟
أجاز القانون قبول التصالح في بعض المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف القيمة المقررة، خاصة في الحالات التي يصعب التعامل معها بالإزالة.
ومن أبرز هذه المخالفات تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى مخالفات الارتفاع، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقات من الجهات المختصة.
ما المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها؟
حدد قانون التصالح عددًا من الحالات التي يُحظر التصالح عليها بشكل نهائي، وفي مقدمتها المباني ذات الطراز المعماري المتميز، حفاظًا على الهوية التراثية والعمرانية.
كما تستمر الجهات المختصة في مراجعة الطلبات المقدمة وفحص الملفات الفنية للتأكد من مطابقة الشروط القانونية قبل إصدار قرارات القبول النهائي، ضمن خطة الدولة لتنظيم ملف البناء وتقنين الأوضاع المخالفة.
