ينشر “اليوم السابع” أبرز التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام، والذي ضم أكثر من 165 ورقة، ويعد نتاج 175 ساعة عمل، واستهدف تشخيص التحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية، وفي مقدمتها دعم الحريات، وتعزيز مصداقية المحتوى، وتسريع التحول الرقمي، ومعالجة الفجوات المالية، وتطوير رأس المال البشري، وتحديث آليات العمل والبنية المؤسسية، مع وضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.
وتكتسب توصيات لجنة تطوير الإعلام المصري برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية خاصة، وذلك بعدما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات الإعلامية، بترجمة مخرجات اللجنة إلى خطة عمل تنفيذية واضحة، تُنفذ خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تكون عنوان عمل تلك الفترة حتى حلول شهر ديسمبر موعد انعقاد المؤتمر السنوي للإعلام.
ووضع التقرير النهائي للجنة، مراحل التنفيذ إلى 3 إجراءات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تحت عنوان «مفاتيح خريطة تطوير الإعلام المصري»، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات وصولًا إلى النموذج الإعلامي المستهدف.
وترتكز الخطة على بناء بيئة تشريعية مرنة، وتعميق الإصلاح المؤسسي والهيكلي، وتحقيق التوازن المالي من خلال مشروعات لتوليد الإيرادات، إلى جانب استكمال التحول الرقمي بماسبيرو.
وتتضمن الخطة تطوير عوائد الإنتاج الدرامي وبرامج القنوات عبر دراسة تشكيل تكتلات للإنتاج الدرامي، ووضع ضوابط لوقف ظاهرة «بيع الهواء»، وإعادة النظر في بعض السياسات المالية للقنوات، ومنها رسوم البث و«نايل سات».
كما تقترح إنشاء صناديق لدعم الإعلام العام والخاص، وتمويل التحول الرقمي، ودعم المؤسسات الإعلامية المتعثرة، إلى جانب إلزام المؤسسات الصحفية بإنشاء صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.
وفي ملف تنمية الموارد، وتستهدف الخطة تنظيم سوق الإعلانات، من إنشاء منصة وطنية للإعلانات البرمجية، وتأسيس تكتل إعلاني موحد للصحف والمواقع الرقمية، بما يعزز الشفافية ويرفع العوائد.
وتشمل التوصيات أيضًا التوسع في استثمار أصول المؤسسات الصحفية بتحويل بعض المقار إلى مراكز تدريب أو منصات للإنتاج الرقمي، واستثمار الأرشيف الصحفي، وتدعو الخطة إلى إعادة هيكلة ماسبيرو ليتحول إلى شبكة إعلامية متعددة المنصات، وتحديث استوديوهاته، وإطلاق منصة وطنية للبودكاست، وإنشاء منصة موحدة لتبادل المحتوى بين المؤسسات الإعلامية.
كما أوصت اللجنة بتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانوني الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام لزيادة عدد الأعضاء المنتخبين، إلى جانب إعداد تشريعات لحرية تداول المعلومات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإنشاء منظومة لقياس فاعلية الإعلام، وضبط سوق الإعلانات، وتعزيز الأمن السيبراني.
