من مصانع أغلقت أبوابها إلى خطوط إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعى.. كيف تراهن الدولة على خطة الصناعة فى 2026/2027 لإحياء الإنتاج المحلى وجذب الاستثمارات وخلق مئات الآلاف فرص العمل؟.. وتحول نحو الصناعة الخضراء

• خطة التنمية 2026/2027 تستهدف إعادة تشغيل ألف مصنع متوقف وتعميق التصنيع المحلي

• وزارة التخطيط: تشغيل 12.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية ضمن خطة 2026/2027

• خطة التنمية 2026/2027: تدريب نصف مليون عامل سنوييا لدعم القطاع الصناعي

• الحكومة تراهن على الصناعة في 2026/2027.. تمويلات جديدة وتوسع في المصانع والتحول الرقمي

• خطة التنمية الجديدة تستهدف تحويل 50% من المصانع الكبرى لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

• وزارة التخطيط تكشف مستهدفات قطاع الصناعة في 2026/2027.. توسعات إنتاجية وتحول نحو الصناعة الخضراء

لم تعد الصناعة في مصر مجرد قطاع اقتصادي يسعى إلى زيادة الإنتاج، بل أصبحت مشروعا متكاملا لإعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني، ومع انطلاق العام المالي 2026/2027، تراهن الدولة على أن تدور عجلات مصانع توقفت لسنوات، وأن تخرج خطوط إنتاج جديدة إلى النور، وأن تتحول التكنولوجيا والطاقة النظيفة من شعارات إلى واقع داخل المصانع.

في قلب هذه الرؤية، تضع الحكومة هدفا واضحا ألا وهو تعميق التصنيع المحلي، ليس فقط لتقليل فاتورة الواردات، وإنما لبناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر استعدادا للتصدير.

وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، تبدأ أولى خطوات هذه الرحلة بإنشاء وتشغيل مصانع جديدة ضمن مجموعة الصناعات المختارة في إطار برنامج تعميق التصنيع المحلي، بالتوازي مع إعادة الحياة إلى نحو ألف مصنع متوقف بعد إزالة أسباب تعثرها، في خطوة تستهدف استعادة طاقات إنتاجية ظلت خارج الخدمة لسنوات.

ولا تقف الخطة عند المصانع وحدها، بل تمتد إلى الأرض التي ستقام عليها. فمع دخول العام المالي الجديد، تستهدف الدولة تشغيل 12.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة التي تم طرحها خلال العام السابق، مع تجهيز وطرح مساحات جديدة في المناطق الصناعية الواعدة، بما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويوسع الرقعة الصناعية في مختلف المحافظات.

ولأن الوقت عنصر حاسم في جذب المستثمرين، تتجه الحكومة إلى تسريع الإجراءات عبر منح الرخصة الذهبية الفورية للمشروعات الصناعية التي تتجاوز استثماراتها 500 مليون جنيه، لتختصر رحلة التراخيص الطويلة إلى مسار أكثر سرعة ومرونة.

لكن الصناعة لا تقوم على المصانع وحدها، بل على الإنسان الذي يديرها، لذلك تستهدف الخطة تأهيل ما لا يقل عن نصف مليون عامل سنويا من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة والجامعات، في محاولة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات العمالة، وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وتحمل الخطة ملامح مختلفة عن الخطط التقليدية، فبدلا من التركيز على زيادة الإنتاج فقط، تتجه إلى إعادة تعريف شكل المصنع المصري، فالمستهدف أن تعتمد 25% من المصانع الجديدة على مصادر الطاقة المتجددة، وأن تتحول نحو نصف المصانع الكبيرة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحول الرقمي في إدارة الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، تضع الحكومة الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، من خلال إلزام جميع المصانع الجديدة بالمعايير البيئية، مع تنفيذ برنامج لتحويل 500 مصنع قائم إلى مصانع خضراء، بما يتماشى مع المتطلبات البيئية العالمية، خاصة مع بدء تطبيق الاشتراطات الأوروبية الجديدة الخاصة بالمنتجات الخضراء.

ولا تنفصل هذه المستهدفات عن البيئة الداعمة لها. فاكتمال أعمال البنية الأساسية للأراضي الصناعية، وبدء دخول 74 شركة عالمية مرحلة الإنتاج في مصر بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقا، إلى جانب تنامي الطلب على المكونات المحلية من المشروعات القومية الكبرى، مثل الدلتا الجديدة، ومحطات تحلية المياه، والقطار الكهربائي، كلها عوامل تمنح الصناعة دفعة إضافية خلال العام المالي الجديد.

كما تراهن الحكومة على التمويل باعتباره أحد أهم محركات التوسع الصناعي، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، لتوفير تمويلات ميسرة لشراء الآلات وخطوط الإنتاج بعائد 15% سنويًا لمدة خمس سنوات.

ولتحفيز المستثمرين بصورة أكبر، تتضمن المبادرة رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليونا مع زيادة سقف التمويل للعميل والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه، بما يسمح للمشروعات الصناعية بالتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وبين مصانع تعود إلى الحياة، وأخرى تولد لأول مرة، وعمالة تتدرب، وتقنيات حديثة تدخل خطوط الإنتاج، وتمويلات جديدة تضخ في القطاع، تبدو خطة الصناعة للعام المالي 2026/2027 محاولة لبناء نموذج صناعي مختلف، نموذج لا يكتفي بزيادة عدد المصانع، بل يسعى إلى إنتاج صناعة أكثر تنافسية، وأكثر استدامة، وأكثر قدرة على قيادة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.