أعرب مكتب مكتب عماد طلعت عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية عن تقديره للأحكام القضائية الرادعة التي تصدر بحق مرتكبي جرائم العنف والبلطجة، مؤكدًا أن صدور حكم بالإدانة على المتهم محمد عيد في قضية الشروع في قتل كابتن ديزل يُعد تجسيدًا للدور المهم الذي تقوم به مؤسسات العدالة في حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.
وأكد المكتب أن مواجهة جرائم الاعتداء على المواطنين وترويع الآمنين تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددًا على أن الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه القضايا تبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون فوق الجميع دون استثناء.
وأشار المكتب إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا متواصلًا بدعم مؤسسات إنفاذ القانون وترسيخ مفهوم دولة القانون، بما يسهم في تعزيز مناخ الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف أن القضاء المصري يواصل أداء رسالته السامية بكل استقلال ونزاهة، مؤكدًا أن الأحكام الرادعة تسهم في تحقيق الردع العام والخاص، وتؤكد أن زمن البلطجة وترويع المواطنين لم يعد له مكان في دولة المؤسسات والقانون، في ظل تطبيق صارم للعدالة.
