تصدرت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد صدور قرار جديد من محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية المقامة ضدها بتهمة سب وقذف الفنانة هالة صدقي، والتي تشهد تطورات متلاحقة منذ إحالتها إلى القضاء.
ويستعرض لكم “مصر تايمز” في السطور التالية تفاصيل قرار المحكمة في قضية شاليمار شربتلي وهالة صدقي.
تأجيل استئناف شاليمار شربتلي
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي على الحكم الصادر بحبسها شهرًا في قضية اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، وحددت المحكمة جلسة 30 يونيو الجاري لاستكمال نظر القضية، مع حضور المتهمة وتقديم مفردات الدعوى.
ويأتي قرار التأجيل في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالاستئناف، تمهيدًا للفصل في الطلب المقدم من دفاع شاليمار شربتلي خلال الجلسات المقبلة.
حكم حبس شاليمار شربتلي
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد لمدة شهر مع الشغل، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تغريمهما 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهما بسب وقذف الفنانة هالة صدقي عبر إحدى حلقات “بودكاست” تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
وتعود بداية الأزمة إلى البلاغ الذي تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، إلى النائب العام، متهمًا فيه شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد بارتكاب وقائع سب وقذف بحق موكلته من خلال محتوى منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرفق الدفاع بالبلاغ مستندات وأدلة رقمية، قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيقات، وتكلف مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بفحص الحلقة محل الاتهام.
نتائج التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن الحساب الذي نُشرت من خلاله الحلقة يحمل علامة التوثيق الزرقاء، وتبين أنه مملوك لشاليمار شربتلي، كما ثبت قيام الإعلامية سماح السعيد بإعادة نشر الحلقة عبر حسابها الشخصي.
وخلال التحقيقات، أنكر دفاع شاليمار شربتلي الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدًا أن موكلته لم يكن لديها أي قصد للإساءة إلى الفنانة هالة صدقي، مطالبًا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر بحقها.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر الاستئناف خلال الجلسة المقبلة، للفصل في الطلب المقدم، بعد الاطلاع على مفردات القضية وكافة المستندات المقدمة من أطراف النزاع.