انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، من مناقشه مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع إرجاء المادة الثامنة لحين ضبط صياغتها في ضوظ الملاحظات التي قدمها النواب.
وبموجب مواد الإصدار، فأنه علي الجهاز توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، مدة المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، وبيان الأعمال والإجراءات التي تنجز خلال تلك المراحل والتي تشمل بصفة خاصة استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية ونقل الأصول وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة وغيرها من المسائل ذات الصلة، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية.
وإلى أن يُصدر الجهاز اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة، يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا حتى صدور اللوائح والأنظمة الجديدة.
