أتاحت شركات توزيع الكهرباء للمشتركين إمكانية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، بعد الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يتيح للمشترك العودة إلى نظام شرائح الاستهلاك بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد البالغ 247 قرشًا لكل كيلووات/ساعة المطبق على العدادات الكودية.
ويستعرض “اليوم السابع” الشروط والأوراق المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني، والخطوات التي يجب اتباعها لإتمام الإجراءات.
ويشترط لتحويل العداد الكودي إلى قانوني تقديم خطاب يفيد بإتمام التصالح مع الجهة المحلية المختصة، وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
كما يتعين إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد ملكية الوحدة، بالإضافة إلى صورة من العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.
وبعد استيفاء المستندات، يتقدم المشترك بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء مرفقًا به جميع الأوراق المطلوبة، لاستكمال إجراءات تحويل العداد من كودي إلى قانوني.
وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يستلزم سداد أي رسوم أو مصروفات إضافية، كما لا يتطلب استبدال العداد الحالي، باعتباره عدادًا مسبق الدفع، ويقتصر الأمر على تعديل الوضع القانوني للعداد بما يسمح للمشترك بالاستفادة من نظام المحاسبة وفقًا لشرائح الاستهلاك المعمول بها.
