كشف مصدر مسؤول بجهاز شئون البيئة عن ملامح الاستراتيجية التنفيذية الجديدة لبرامج ومشاريع العام المالي 2026/2027، والتي ترتكز على إرساء آليات حوكمة مرنة لتحديد الاحتياجات الفعلية وأولويات الطرح الاستثماري في القطاع البيئي.
منع التداخل والازدواجية
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة، أنه تستهدف الرؤية الحالية إحداث تنسيق أفقي بين كل قطاعات الوزارة لمنع التداخل والازدواجية، مع ربط الأداء بجداول زمنية ربع سنوية صارمة، وذلك عبر تكثيف الجهود التحضيرية لإعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية للمناقصات لضمان سرعة إسنادها وبدء التنفيذ الفعلي دون أي معوقات إدارية.
منظومة مكافحة التلوث الصناعي
وأوضح المصدر، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تتضمن توسعاً نوعياً في برامج تحسين جودة الهواء وكفاءة الطاقة، مع التركيز على المناطق الصناعية والسكنية ذات الأولوية بجميع المحافظات.
وأشار المصدر، إلى أنه تعتزم الوزارة تعزيز كفاءة الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، وتحديث أجهزة الفحص الميداني لعوادم المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
وفي سياق متصل، تم تخصيص اعتمادات مالية لإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجاً، لفرض رقابة صارمة تضمن الوقف الكامل لأي تعديات أو صرف صناعي غير معالج على الموارد المائية العذبة والبحيرات.
إدارة المخلفات
وأوضح المصدر، أنه تشمل الخطة الجديدة أيضاً استكمال المشروع الوطني لرصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية، وتدشين منظومات الرصد اللحظي للمسطحات ومكافحة التلوث البحري لمواجهة أي تسريبات نفطية فور حدوثها.
إطلاق المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
ولفت المصدر، إلى أن حزمة المشروعات تضم إطلاق المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي يستهدف دعم وتطوير مشروعات الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء وتدوير المخلفات، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات البيئية غير التقليدية وإشراك القطاع الخاص في مشروعات التدوير وإنتاج الطاقة الحيوية.
