ردت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، على عدد من الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مؤكدة أن الإجراءات المحاسبية التي اتبعتها بشأن استثماراتها في الشركة العربية الفندقية تمت وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما كشفت أن زيادة رأسمال الشركة التابعة تستهدف تمويل برنامج إحلال وتجديد الفندق القائم، إلى جانب تنفيذ مشروع فندقي جديد من فئة الأربع نجوم باستثمارات تتجاوز مليار جنيه.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أشار في إحدى ملاحظاته إلى أن حساب الاستثمارات في الشركات التابعة ما زال يتضمن مبلغًا بنحو 1.52469 مليون جنيه، يمثل قيمة حصة مدينة الإنتاج الإعلامي في الأسهم المجانية التي وزعتها الشركة العربية الفندقية، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في فبراير 2025 بزيادة رأس المال من خلال رسملة جزء من الأرباح المرحلة وتوزيعها في صورة أسهم مجانية للمساهمين.
وأوضح الجهاز، أن تلك المعالجة تخالف أحكام معيار المحاسبة المصري رقم (22) الخاص بنصيب السهم في الأرباح، والذي ينص على أن إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة يؤدي فقط إلى زيادة عدد الأسهم دون أن يترتب عليه زيادة في موارد الشركة، كما أشار إلى مخالفة معيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المستقلة، والذي يقضي بأنه عند استخدام طريقة التكلفة في إثبات الاستثمارات، فإن إصدار الأسهم المجانية لا يعد استلامًا لتوزيعات أرباح.
وأضاف الجهاز، أن دليل المستثمر الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2010 أكد أن الأرباح المرحلة تمثل جزءًا من حقوق الملكية، وبالتالي فإن توزيع أسهم مجانية منها يقتصر أثره على زيادة عدد الأسهم المملوكة للمساهم دون أي تغيير في القيمة الدفترية للاستثمار، مطالبًا الشركة بإجراء التسويات اللازمة ومراعاة الالتزام الكامل بمعايير المحاسبة المصرية.
وفي ردها، أكدت مدينة الإنتاج الإعلامي أنها قامت بالفعل بإثبات استثماراتها في الشركات التابعة وفقًا لطريقة التكلفة، موضحة أن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العربية الفندقية، المنعقدة في 26 فبراير 2025، وافقت على توزيع أرباح عينية بقيمة 1.52469 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية، بالتزامن مع الموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة العربية الفندقية بزيادة رأسمالها المرخص به ورأسمالها المصدر.
وأضافت الشركة أن الفقرة (12) من معيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المستقلة تنص على الاعتراف بتوزيعات الأرباح عن الاستثمارات في الشركات التابعة بمجرد ثبوت الحق في استلامها، مؤكدة أن هذا الاستلام لا يشترط أن يكون نقديًا، وإنما قد يكون في صورة أسهم مجانية يمكن قياس قيمتها وتحديدها بصورة واضحة.
وأوضحت أن ملكيتها في الشركة العربية الفندقية ارتفعت نتيجة تلك الزيادة بما يعادل نحو 1.521 مليون جنيه، بعد زيادة عدد الأسهم المملوكة لها بنحو 1.5201 مليون سهم، معتبرة أن ما تم يمثل من الناحية الاقتصادية ترجمة محاسبية لتوزيع أرباح نقدية بالقيمة نفسها، ثم إعادة ضخ هذه الأموال مرة أخرى في زيادة رأسمال الشركة التابعة.
وأضافت أن هذه المعالجة تعني أن الطرف المدين يتمثل في زيادة قيمة الاستثمار بالشركة العربية الفندقية بقيمة 1.524 مليون جنيه، بينما يتمثل الطرف الدائن في إيرادات الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما يتفق – بحسب الشركة – مع جوهر العملية الاقتصادية.
وأشارت مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى أن زيادة رأسمال الشركة العربية الفندقية لم تكن مجرد إجراء مالي، وإنما تستهدف توفير التمويل اللازم لاستكمال خطة تطوير الفندق القائم من خلال أعمال الإحلال والتجديد، إلى جانب تنفيذ مشروع استثماري جديد يتمثل في إنشاء فندق من فئة الأربع نجوم باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل أحد أبرز التوسعات الاستثمارية الجاري تنفيذها داخل الشركة العربية الفندقية، مع احتمالية تكرار الآلية نفسها مستقبلًا لتمويل مراحل استثمارية جديدة.
وفي ملاحظة أخرى، تناول الجهاز المركزي للمحاسبات موقف التعاقد مع شركة الحكير المشغلة لمنطقة “ماجيك لاند”، وهو الملف الذي تضمن عدة ملاحظات وردود من الشركة، إلى جانب توضيحات بشأن الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع والعوائد التي حققتها مدينة الإنتاج الإعلامي منذ بدء تنفيذ عقد حق الانتفاع.
واستعرض الجهاز المركزي للمحاسبات في الملاحظة رقم (14) موقف التعاقد مع شركة الحكير المشغلة لمنطقة “ماجيك لاند”، موضحًا أن رصيد حساب الشركة بلغ نحو 13.988 مليون جنيه في 31 مارس 2026، مشيرًا إلى أن شركة الحكير أفادت، في خطاب مؤرخ 24 مارس 2026، ردًا على خطاب مدينة الإنتاج الإعلامي المؤرخ أول فبراير 2026 بشأن انتهاء المهلة الإضافية الأخيرة في 31 ديسمبر 2025، بأنها انتهت من تنفيذ وافتتاح أكثر من 80% من المشروع.
وأوضح الجهاز أن مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي عرض الموضوع خلال جلسته رقم (371) المنعقدة في 18 مايو 2026، وقرر إرجاء البت فيه لحين انتهاء المستشار القانوني من إعداد رأيه بشأن ما ورد بخطاب شركة الحكير ومدى توافقه مع بنود العقد الأصلي، مطالبًا الشركة بموافاته بما ينتهي إليه الرأي القانوني في هذا الشأن.
كما أشار الجهاز إلى أن شركة الحكير لم تلتزم بتطبيق المادة الثانية من العقد الأصلي المبرم عام 2018، والتي تنص على الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات الجديدة وتطوير المنشآت القائمة خلال مدة أقصاها 24 شهرًا، لافتًا إلى أن الشركة حصلت على أكثر من تمديد على مدار سبع سنوات بناءً على موافقات مجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه – بحسب الجهاز – عدم تطبيق المادة (13) فقرة (3) من العقد، التي تمنح مدينة الإنتاج الإعلامي نسبة 5% من إجمالي الأرباح السنوية للمشروع.
وأضاف الجهاز أنه رغم قيام شركة الحكير بافتتاح جزئي لبعض الألعاب منذ سنوات، فقد جرى توقيع ملحق للعقد في 5 أكتوبر 2025 تضمن زيادة مساحة حق الانتفاع بنحو 114.2 ألف متر مربع، مقابل التزام شركة الحكير بسداد مقابل حق انتفاع عن المساحات المضافة يبلغ نحو 27.408 مليون جنيه سنويًا، اعتبارًا من السنة الميلادية التالية لانتهاء فترة السماح البالغة 12 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، مطالبًا الشركة بإيضاح أسباب ذلك، خاصة في ظل عدم التزام العميل ببنود العقد الأصلي وعدم حصول الشركة – بحسب ما ورد بالملاحظة – على أي استفادة حتى تاريخه.
وردت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأنها ستوافي الجهاز المركزي للمحاسبات بالرأي النهائي للمستشار القانوني فور وروده، بشأن ما انتهى إليه من دراسة للموقف القانوني المتعلق بخطاب شركة الحكير.
وفيما يتعلق بما أورده الجهاز بشأن عدم تحقيق أي استفادة من المشروع، رفضت الشركة هذا الطرح، مؤكدة أن وصف المشروع بعدم تحقيق عائد “يجافي الواقع”، موضحة أن منطقة “ماجيك لاند” ظلت منذ عام 2008 وحتى عام 2019، أي لأكثر من عشر سنوات، دون أي تشغيل أو إيرادات، فيما تحملت مدينة الإنتاج الإعلامي خلال تلك الفترة ما يقرب من 20 مليون جنيه مصروفات صيانة للحفاظ على المنطقة.
وأضافت أن الوضع تغير بعد إبرام عقد حق الانتفاع، إذ بدأت الشركة، عقب انتهاء فترة السماح، في تحصيل مقابل حق الانتفاع، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله حتى الآن نحو 129 مليون جنيه خلال ست سنوات فقط.
وأشارت إلى أن المشروع لم يقتصر على تحقيق تدفقات نقدية، وإنما شهد ضخ استثمارات مباشرة داخل المنطقة الترفيهية بلغت نحو 1.70 مليار جنيه حتى الآن، وهو ما يعادل نحو 75% من إجمالي رأس مال مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة أن هذه الاستثمارات ستؤول ملكيتها بالكامل إلى الشركة عند انتهاء مدة حق الانتفاع، فضلًا عن استمرار ضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وفي الملاحظة رقم (47)، تناول الجهاز المركزي للمحاسبات قيام الشركة خلال العام المالي السابق بخصم مبلغ يقارب 22.233 مليون جنيه من المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، وهو المبلغ الذي يمثل قيمة الدفعة الثانية من الكوبون رقم (5) عن أرباح عام 2023، والمحدد موعد صرفه في 5 مارس 2026.
وأوضح الجهاز أن هذا الإجراء يخالف المادة (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000، والتي تنص على أن العوائد الناشئة عن الأوراق المالية المرهونة تُصرف للدائن المرتهن طوال فترة الرهن، بما يعني سداد الكوبونات الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي.
وأشار التقرير إلى أن الشركة سبق أن أوضحت أن الخصم تم بناءً على اجتماع تنسيقي توافقي غير مثبت بمحضر رسمي مع بنك الاستثمار القومي، إلا أن الجهاز لفت إلى أن ذلك يتعارض مع مطالبات شركة مصر للمقاصة الواردة في الإخطارات المرسلة إلى الشركة بشأن سداد مستحقات الكوبون رقم (5)، كما أشار إلى تحفظ بنك الاستثمار القومي على قرار الجمعية العامة رقم (12) لسنة 2022، وفقًا لما ورد بمحضر الجمعية المؤرخ في 26 مارس 2022، فضلًا عن خطاب البنك المؤرخ في 16 يوليو 2024، الذي أفاد فيه بأنه سيعرض الأمر على الشؤون القانونية، دون أن يتم موافاة الجهاز بما انتهى إليه البنك في هذا الشأن.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بإيضاح أسباب ما سبق، وإجراء التصويبات اللازمة، والالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي.
وردت مدينة الإنتاج الإعلامي بأن خصم قيمة الكوبون تم بناءً على اجتماع تنسيقي توافقي جرى مع بنك الاستثمار القومي، واستنادًا إلى الأحكام الصادرة لصالح الشركة من لجنة فض المنازعات، مؤكدة أن الإجراء جاء في إطار تسوية تمت بين الطرفين بشأن هذا الملف.
