قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، إن المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر في حال تبين زواج الزوج من أخرى، هي مادة مخالفة للشريعة وتضرب مبدأ الديمومة في الزواج.
وأعرب إسلام عامر عن استيائه الشديد من عدم إشراك النقابة في صياغة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكداً أن المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي والمشكلات الأسرية في الشارع المصري.
وحذر الشيخ إسلام عامر، في مداخلة هاتفية، من أن هذه المادة تفتح الباب لما يشبه “الزواج التجريبي” الذي يحول رباط الزواج المقدس إلى “تجارة” تسعى من خلالها بعض الأطراف لتحقيق مكاسب مادية سريعة.
جاءت هذه التصريحات خلال برنامج “اليوم هنا القاهرة”، الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة مودرن إم تي آي، حيث سلط البرنامج الضوء على حالة الجدل الدائر حول مشروع القانون، في ظل غياب التنسيق بين الجهات التشريعية والمؤسسات الدينية والتنفيذية.
وأكد البرنامج في ختام فقرته على ضرورة العودة إلى مربع الحوار المجتمعي، وإشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية لضمان خروج قانون متوازن يحمي الأسرة المصرية ويحقق العدالة الناجزة.
