أعلن برلمانيون موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة علي مشروع القانون، قائلا : إننا يجب أن نشكر القوات المسلحة المصرية على إهدائها هذه التجربة الناجحة وهى جهاز مستقبل مصر، والذي استطاع خلال السنوات الماضية منذ إنشائه أن يحقق نجاحا ويقدم نموذج اقتصادي كبير وناجح وحقق إنجازات عديدة.
تعديل جزئي ببعض المواد في مشروع القانون
وأضاف أكمل نجاتي: إن زملائنا النواب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجاوبوا وتفاعلوا في اجتماعات اللجنة المشتركة ونجحوا في إجراء تعديل جزئي ببعض المواد في مشروع القانون، وباسمى واسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
فيما أعلنت النائبة حنان نظير موافقتها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة هيكلة الجهاز، وإنما يمثل خطوة نحو تعزيز جهود التنمية من خلال جهاز قادر على الاستفادة من إمكانات الدولة والعمل بوتيرة سريعة وفعالة.
وقالت النائبة إن جهاز مستقبل مصر يقدم نموذجًا قائمًا على المرونة والتخطيط والحوكمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز القدرة على الإنجاز، مع ترسيخ مبادئ وضوح الاختصاصات والحوكمة الرشيدة.
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف إنشاء نموذج متكامل للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعظم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاستثمار.
وأكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القانون، وإنما في قدرة الجهاز على التطبيق الفعلي وتحقيق نتائج تنموية ملموسة، من خلال الالتزام بالحوكمة والشفافية، واختتمت: “أوافق على مشروع القانون”.
وبدوره قال النائب أحمد شلبي إن جهاز مستقبل مصر يمثل تجربة ناجحة، ومن حق المواطنين التعرف على أهدافه ودوره، مشيرًا إلى أن السؤال المطروح هو: لماذا نحتاج إلى هذا الجهاز؟
وأوضح أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في تقديم حلول عاجلة لعدد من التحديات، لا سيما التوسع في الرقعة الزراعية، وهو ما انعكس على جودة الأداء والإنجاز، كما يُحسب له استقطاب كفاءات وخبرات متميزة من القطاع الخاص، بما ساعده على تجاوز العديد من العقبات وتحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن أهمية مشروع القانون تكمن في أنه ينظم تجربة ناجحة ويؤسس لاستمرارها وفق إطار قانوني واضح، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وإنشاء المجتمعات العمرانية والمزارع والمشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد شلبي أن استدامة النجاح لا تتحقق إلا من خلال الحوكمة الرشيدة، مشددًا على ضرورة أن يستمر الجهاز في دعم القطاع الخاص وتمكينه، لا أن يكون منافسًا له، مع العمل على تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يعزز جهود البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفا :” أعلن الموافقته على مشروع القانون”.
