أقر الاتحاد المصري لكرة القدم ضوابط جديدة تحكم إعارات اللاعبين ضمن لائحة شؤون اللاعبين المحدثة، حيث اشترطت ألا تجرى الإعارة إلا للاعب المحترف وبموجب نموذج إعارة ثلاثي معتمد وموقع رسمياً من اللاعب وناديه الأصلي والنادي المستعير. حُددت مدة الإعارة بحيث لا تقل عن الفترة بين فترتي تسجيل اللاعبين كحد أدنى، ولا تتجاوز سنة واحدة كحد أقصى، مع التأكيد على أن النادي المستعير لا يملك الحق في إعادة إعارة اللاعب إلى نادٍ ثالث دون موافقة كتابية رسمية من النادي المعير واللاعب.
تضمنت اللائحة مساراً قانونياً واضحاً للحفاظ على حقوق اللاعبين وضمان استقرارهم، إذ نصت على عودة اللاعب تلقائياً إلى ناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة، وفي حال انتهاء عقده الأصلي بنهاية الإعارة يصبح اللاعب حراً مباشرة. كما تقرر رفع اسم اللاعب المعار من قائمة ناديه الأصلي طوال فترة الإعارة، مع تعليق كافة الحقوق والالتزامات بينهما ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ويصبح النادي الأصلي ملزماً بإعادة تفعيل العقد ودفع مستحقات اللاعب فوراً إذا فسخ العقد بين اللاعب والنادي المستعير من طرف واحد قبل انتهاء الإعارة.
فرض الاتحاد قيوداً عددية دقيقة على انتقالات الإعارة للحفاظ على توازن المنافسة الرياضية بين الأندية، حيث حدد سقف الإعارات الصادرة من أي نادٍ بستة لاعبين خلال الموسم الواحد، وبالمثل حد الإعارات الواردة بستة لاعبين كحد أقصى. كما منعت اللائحة إعارة أو استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من وإلى نفس النادي في الموسم نفسه، على أن يُستثنى من ذلك اللاعبون الذين لا تزيد أعمارهم على 21 عاماً والمسجلون كمتدربين في أنديتهم السابقة، دعماً لتطوير المواهب الشابة.
