اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التسويات التي أعدتها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، خلال جلستها المنعقدة في 22 أبريل 2026، والتي شملت 30 محضرًا.
ويأتي هذا القرار في إطار تسوية النزاعات المالية والإدارية العالقة بما يضمن استقرار التعاملات الحكومية وحسم الملفات المتأخرة وفقًا للأطر القانونية المنظمة. وتعمل لجنة الخبراء على دراسة الملفات محل النزاع وإعداد توصيات دقيقة بشأنها قبل عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
ويساهم اعتماد هذه التسويات في تقليل حجم النزاعات المالية بين الجهات الحكومية والأفراد أو الشركات، بما يعزز كفاءة الإدارة الحكومية ويقلل من تراكم القضايا أمام الجهات القضائية.
كما يعكس القرار حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وإنهاء الملفات المتراكمة، بما يضمن استقرار المعاملات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
