أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قانونًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل الزيادات الجديدة
يتضمن القانون حزمة من الزيادات المالية، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتشمل ما يلي:
1. منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
2. منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
3. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا.
4. منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما نص القانون على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهريًا، تتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد.
تحسين مستوى المعيشة
ويستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، كما يؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة.
ويعكس القانون توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية مع الحد من الأعباء التي يتحملها المواطن.
