أعلن المحامي محمد ميزار عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد صانع الفيديو المتداول، مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن الواقعة، باعتبار أن ما حدث قد يشكل جريمة معاقباً عليها وفقاً للقانون.
وأضاف خلال لقائه التليفزيوني: “أنا هتقدم ببلاغ إن شاء الله بإذن رب العالمين لسيادة النائب العام”، موضحاً أن هذه النوعية من المحتوى تندرج تحت أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأضاف أن الفيديو يتضمن ما وصفه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن والسلم العام.
وأشار إلى أن المنتخبات الرياضية تمثل جزءاً من المصلحة العامة للمجتمع، وأن المشاعر الوطنية المرتبطة بالرياضة والهوية الوطنية لا ينبغي العبث بها أو استغلالها بصورة مسيئة. كما شدد على أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الرصد والتحليل التابعة لمكتب النائب العام في متابعة مثل هذه الوقائع.
وأكد ميزر أن الجهات المختصة تمتلك القدرة على الوصول إلى المسؤول عن إعداد ونشر الفيديو، موضحاً أن “وحدة الرصد والتحليل” ترصد مثل هذه المواد بشكل سريع.
وتابع أن الفيديو يمثل تنمراً على المرأة المصرية وتجرؤاً عليها وعلى المجتمع المصري بأكمله، قائلاً: “هذا الفيديو يعد تنمراً على المرأة المصرية، يعد تجرؤاً على المرأة المصرية، يعد تجرؤاً على المجتمع المصري، يعد إهانة لنا كمصريين جميعاً”، مؤكداً أن الأمر لا يمكن السكوت عليه وأنه يستوجب “عقوبة رادعة”.
