من المتوقع أن يشهد قطاع الدواجن المصري تغييرات هيكلية كبيرة، حيث تدرس مصر إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية واستقرار السوق، وفقًا لما صرح به سامح السيد، رئيسة شعبة صناعة الدواجن في الغرفة التجارية.
وأوضح السيد في تصريح لـ”مصر تايمز” أن المناقشات جارية بشأن تشديد الرقابة على أنشطة تجارة الدواجن، بما في ذلك الاعتماد بشكل أكبر على آليات التداول الرسمية، وإمكانية توسيع نطاق بورصة السلع المصرية لتصبح منصة مرجعية للتسعير.
وأشار إلى أن تعزيز الرقابة سيسهم في تنظيم السوق، والحد من ممارسات التداول غير الرسمية، وتحسين الشفافية بين المنتجين والتجار والمستهلكين. وأكدت أن هذه الإصلاحات ستساهم في بيئة تسعير أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.
معالجة مشكلة منافذ بيع الدواجن غير المرخصة
كما سلط السيد الضوء على أهمية معالجة مشكلة منافذ بيع الدواجن غير المرخصة، والتي لا تزال منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت أن عددًا كبيرًا من محلات بيع الدواجن الحية لا تزال تعمل خارج الإطار التنظيمي الرسمي، مما يزيد من صعوبة تطبيق القوانين والرقابة.
وشدد كذلك على ضرورة الانتقال التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى المنتجات المبردة والمصنعة.
بحسب قوله، تخضع المجازر الحديثة في مصر لإشراف بيطري وصحي صارم، ومن شأن توسيع دورها أن يُحسّن بشكل ملحوظ سلامة الغذاء وتنظيم السوق.
وخلص السيد إلى أن نظام تسعير منظم وشفاف من شأنه أن يدعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويشجع الاستثمار، ويضمن استدامة صناعة الدواجن في مصر على المدى الطويل.
