تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد الملفات الرئيسية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في ظل دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.
تسهيلات تمويلية وبرامج دعم للمشروعات الناشئة
وتسعى الدولة إلى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا من خلال هذا القطاع، مع توسيع التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات الصغيرة، ودعم دور جهاز تنمية المشروعات في تقديم الخدمات الفنية والإدارية والتسويقية، إلى جانب تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتقديم حوافز للشركات الناشئة.
وتولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بتوسيع دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية المحلية داخل المحافظات المختلفة، باعتبارها من الأدوات الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يتم العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية وربطها بالأسواق وتقديم برامج تدريب وتأهيل للشباب الراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
