أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة، وبناء كيان مؤسسي قادر على قيادة المشروعات القومية بكفاءة وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال زيدان، في تصريح صحفي، إن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز قائم، بل يؤسس لإطار تشريعي حديث يتناسب مع حجم التوسع الذي شهده الجهاز خلال السنوات الماضية، بعدما امتدت اختصاصاته لتشمل مجالات التصنيع الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين والتحول الرقمي.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن القانون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية، من خلال تنظيم هيكل الجهاز وآليات اتخاذ القرار، ووضع قواعد واضحة لإدارة الشركات والصناديق التابعة، بما يساهم في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار زيدان إلى أن مشروع القانون يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، عبر توفير بيئة تشريعية مستقرة وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تمنحه المرونة اللازمة لإدارة منظومات اقتصادية متكاملة تبدأ من الإنتاج والتصنيع وصولا إلى التخزين والنقل والتسويق والتصدير، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويدعم الأمن الغذائي.
وأكد النائب عادل زيدان أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في إدارة المشروعات القومية، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الأطر التشريعية الداعمة للتنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
