وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بتحديد الأصول العلاجية في محافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا اعتبارًا من 1 يونيو 2026.
وينص القرار على أن تتولى وزارة الصحة والسكان رفع كفاءة وتجهيز الأصول العلاجية المستهدفة، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية. كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تأهيل تلك المنشآت وفق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمة الصحية وتقليل الضغط على المستشفيات المركزية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الصحية بين المواطنين في مختلف المحافظات. كما يُتوقع أن يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة المنيا بشكل خاص، باعتبارها من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
