◄ مستشار رئيس المجلس يشيد بتعاون جهاز مستقبل مصر وانفتاحه
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، بعد إدخال عدد من التعديلات الجوهرية التي استجابت للمناقشات والملاحظات النيابية وانفتاح من قبل ممثلي الجهاز.
ومن أبرز هذه التعديلات، توسيع الرقابة البرلمانية على الجهاز، وذلك في ضوء مقترح جوهري للنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب، في جلسة عامة، على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، وفي واحدة من أهم التعديلات التي شهدها المشروع، واستجابة لمطالبات حزب الجبهة الوطنية وأحزاب المعارضة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حسمت اللجنة المشتركة المادة الثامنة من مواد الإصدار، بإدخال تعديلات عليها درءا لشبهة عدم الدستورية، وعدم تحميل الخزانة العامة أعباء مالية، بعدما انتهى النقاش إلى تحميل الجهاز سداد القيمة التأمينية عن العاملين، مع حق التقسيط على أربع سنوات دون فوائد، بما يحقق التوازن دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.
واستكمالا لحالة التوافق النيابي بين الأغلبية والمعارضة، حذفت اللجنة المادة (71)، التي كانت تقضي بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة عدد من الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، وذلك في مقابل ما يؤول منه إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
وفي الإطار نفسه، وافقت اللجنة على تعديل آخر يتعلق بقواعد الندب والإعارة، بإلغاء الاستثناء الخاص بعدم سريان الحد الأقصى لمدة الندب أو الإعارة، مع إلزام الجهاز أو الصندوقين السيادي والخدمي بتحمل المستحقات المالية للعامل المنتدب أو المعار، مع احتساب مدة الندب أو الإعارة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية، وذلك في ضوء مقترح النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
ولم تقتصر التعديلات على ذلك، إذ انتهت اللجنة أيضا إلى الموافقة على إدخال عدد من المواد المستحدثة الحاكمة، التي راعت ما أثير من ملاحظات خلال المناقشات النيابية.
وفي هذا السياق، قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن المواد المستحدثة تستهدف استيعاب جميع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية، موضحًا أنها تتضمن تنظيم عمل الإدارات القانونية، ومكاتب الاعتماد، والجزاءات المالية والإدارية، بما يحقق مزيدًا من الانضباط التشريعي.
وأضاف أن هذه الموضوعات لا تنطوي على أي تفويض تشريعي، مشيرًا إلى أن الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد جاءت مماثلة للنصوص المنظمة لها في قانون الاستثمار، بما يحقق الاتساق التشريعي مع القوانين القائمة.
كما أوضح كفافي أن استحداث هذه المواد يأتي استكمالًا لضبط الإطار القانوني لمشروع القانون، بما يضمن وضوح الاختصاصات وآليات التطبيق، ويستجيب للملاحظات التي طرحها النواب من مختلف الانتماءات السياسية.
وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي أن مشروع القانون، بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة، لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، وأن جميع مواده صيغت في إطار القواعد القانونية الحاكمة، بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة.
كما أشاد بانفتاح جهاز مستقبل مصر على جميع الرؤى والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين، واستجابته لتعديلات النواب، وهو ما أسفر عن توافق بين الأغلبية والمعارضة حول نصوص مشروع القانون.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهدت اجتماعات اللجنة حضورًا واسعًا لنواب الأغلبية والمعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بما عكس حالة من الحوار والتوافق بين مختلف التيارات السياسية تحت قبة البرلمان.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
كما يمنح المشروع جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويعيد المشروع أيضًا تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.
