في تطور لافت أعقب تقديم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما وصفه بشبهة الجمع غير المشروع بين المناصب، أقدم الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوحدة المركزية لمتابعة الشركات المملوكة للدولة، على التنحي عن جميع مواقعه في مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وقد أوضح هريدي في طلب إحاطته الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء أن قرار التعيين نص صراحةً على تكليف المسؤول بمنصب تنفيذي بالتفرغ الكامل، يرتبط بإدارة ومتابعة استثمارات الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يجعل الجمع بينه وبين أي عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة مقيدة بالبورصة مثار تساؤل قانوني جدي حول احتمالية تضارب المصالح.
وأشار النائب إلى أن طبيعة هذا الدور التنفيذي تقتضي التفرغ الكامل والالتزام الصارم بقواعد الحوكمة وتجنب حالات تضارب المصالح، خاصة في ظل تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة.
وعلى إثر ذلك، تقدّم هاشم السيد باستقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية اعتباراً من 23 أبريل 2026، كما قبلت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات استقالته من عضوية مجلسها وأفصحت عن ذلك في البورصة، وانتهت بموافقة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بالإجماع على تركه مجلس إدارتها خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، ويترتب على هذه الاستقالة الأخيرة خروجه أيضاً من عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب وكيلاً للجنة، قد ناقشت طلب الإحاطة في أبريل الماضي، ورفعت توصيتها بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للجمع بين المناصب العامة والخاصة.
