أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن قانون الأحوال الشخصية ليس قانونًا عاديًا، بل من أخطر التشريعات التي تمس استقرار الأسرة المصرية والمجتمع كله، ولذلك لا يجوز مناقشته أو تمريره دون عرضه رسميًا على الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، باعتبار الأزهر المرجعية الدينية الوسطية التي نص عليها الدستور.
وأشار الشهابي إلى أن حالة اللغط التي أثيرت بعد تصريحات رئيس اللجنة البرلمانية بأن القانون عُرض على الأزهر، ثم النفي الحاسم من الدكتور عباس شومان، تكشف خطورة التسرع في هذا الملف شديد الحساسية.
ووجه رئيس حزب الجيل تحذيرًا شديد اللهجة قائلًا: “بلاش لعب بالنار في قانون يمس كل بيت مصري”، موضحًا أن هذا القانون يُعد بعد الدستور وقانون الإجراءات الجنائية من أخطر القوانين تأثيرًا على المجتمع.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أنه يجب أن يصدر بتوافق مجتمعي وديني كامل، حفاظًا على استقرار الأسرة المصرية واحترامًا للدستور ولدور الأزهر الشريف الوطني والتاريخي.
