وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وشهد اجتماع اللجنة، الذي عقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، حضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وأعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
وأكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون أسهمت في إزالة أي إشكاليات دستورية، موضحا أن صياغة المواد جاءت متوافقة مع القواعد القانونية، بما يحقق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
وأشاد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب بانفتاح جهاز مستقبل مصر على مختلف المقترحات والرؤى التي طرحها النواب من مختلف الاتجاهات، مؤكدا أن استجابة الجهاز للتعديلات ساهمت في تحقيق توافق واسع حول مشروع القانون.
وتواصل اللجنة المشتركة إعداد تقريرها النهائي تمهيدا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
