واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2025 تعزيز دوره باعتباره أحد أهم أذرع الدولة في دعم الاقتصاد الإنتاجي، بعدما ضخ تمويلات بلغت نحو 5.2 مليار جنيه لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز فرص العمل، وتحفيز ريادة الأعمال في مختلف المحافظات.
وأظهرت بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن التمويلات توزعت بواقع 2.742 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مقابل 2.449 مليار جنيه للات متناهية الصغر، بما يعكس استمرار الاهتمام الرسمي بتوفير التمويل اللازم لكافة شرائح المشروعات الإنتاجية والخدمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المحلي، وأحد أهم الأدوات الداعمة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشفت البيانات أن هذه التمويلات أسهمت في تنفيذ 53.036 ألف خلال عام 2025، منها 51.489 ألف مشروع متناهي الصغر و1547 ا متوسطًا وصغيرًا، الأمر الذي وفر نحو 180.3 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستحوذت المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من عدد المشروعات، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النصيب الأكبر من متوسط التمويل، وهو ما يعكس تنوع سياسات الجهاز بين دعم الأنشطة كثيفة العمالة، ومساندة المشروعات ذات القيمة المضافة الأعلى.
