أكد حكم قضائي سابق، أحقية أحد المؤمن عليهم في الحصول على المعاش المبكر، بعدما ألزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية وصرف معاشه، عقب ثبوت استيفائه الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وجاء الحكم بعدما رفضت الهيئة طلب المؤمن عليه، إلا أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى كشف وجود خطأ في طريقة احتساب المعاش، وهو ما أدى إلى رفض الطلب بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت المحكمة، في ضوء ما انتهى إليه تقرير الخبير، أحقية المدعي في تسوية معاشه المبكر، بعدما تبين أن مدة اشتراكه بالتأمينات تجاوزت 240 شهرًا (20 سنة)، واستوفى باقي الشروط القانونية المقررة.
ويؤكد الحكم أن رفض طلب المعاش المبكر لا يعني بالضرورة سقوط حق المؤمن عليه، إذ يحق له اللجوء إلى القضاء إذا كان قرار الرفض أو طريقة احتساب المعاش قد شابهما خطأ أو مخالفة للقانون، للمطالبة بإعادة التسوية وصرف مستحقاته وفقًا للأحكام القانونية.
