مع بدء عدد من المدارس الخاصة والدولية في مطالبة أولياء الأمور بسداد مصروفات العام الدراسي الجديد 2026-2027، تزايدت معدلات البحث حول نسب الزيادات المقررة على الرسوم الدراسية، خاصة في ظل حرص الأسر المصرية على معرفة التكلفة المتوقعة للتعليم خلال العام المقبل.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط واضحة لتنظيم الزيادة السنوية في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية، وفقًا لشرائح مالية مختلفة يتم تطبيقها بحسب قيمة المصروفات الأساسية لكل مدرسة.
نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية 2027
أوضحت الوزارة أن المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “الدولية” تخضع لزيادات محددة وفقًا لقيمة المصروفات الدراسية، وذلك على النحو التالي:
المدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه: نسبة زيادة 10%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه: نسبة زيادة 8%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه وتقل عن 100 ألف جنيه: نسبة زيادة 7%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 100 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه: نسبة زيادة 6%.
المدارس التي تبلغ مصروفاتها 200 ألف جنيه فأكثر: نسبة زيادة 5%.
شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة
كما حددت وزارة التربية والتعليم نسب الزيادة المسموح بها للمدارس الخاصة بمختلف أنواعها، وفقًا للشرائح التالية:
المدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه: زيادة 25%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف جنيه وتقل عن 12 ألف جنيه: زيادة 20%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه: زيادة 15%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 18 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه: زيادة 12%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه: زيادة 10%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه وتقل عن 40 ألف جنيه: زيادة 7%.
المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر: زيادة 6%.
ضوابط احتساب الزيادة السنوية
وأكد القرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية عدم جواز الجمع بين نسبة الزيادة المقررة وفقًا للشريحة المالية وبين الزيادة الناتجة عن البحث المالي الخاص بتسوية العجز في ميزانية التعليم.
وأوضح القرار أنه في حال وجود أكثر من معيار للزيادة، يتم تطبيق النسبة الأكبر فقط، بما يضمن عدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية خارج الإطار القانوني المحدد.
إجراءات رقابية على المدارس المخالفة
وشددت وزارة التربية والتعليم على التزام أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بإعداد نشرات المصروفات الدراسية وإعلانها داخل المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لضمان اطلاع أولياء الأمور على الرسوم المعتمدة رسميًا.
كما حظرت الوزارة على أي مدرسة تحصيل رسوم دراسية تزيد على المصروفات المقررة قانونًا أو إعادة تقييم المصروفات دون موافقة الجهات المختصة.
عقوبات صارمة للمخالفين
وأكدت الوزارة أن أي مدرسة يثبت قيامها بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للضوابط المعتمدة ستواجه إجراءات قانونية وإدارية حاسمة، قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك حفاظًا على حقوق أولياء الأمور وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.
