أسفرت الاجتماعات والمباحثات الأخيرة حول إدارة الحكومة للسيارات المصادرة بتوقيع بروتوكولًا منسقًا يضم وزارة المالية والنيابة العامة وبنوكًا حكومية بنك مصر والبنك الأهلي المصري، إذ يهدف هذا النظام إلى تنظيم كيفية التعامل مع المركبات المحتجزة، سواءً عن طريق إعادة بيعها أو ردّها أو استخدامها من قبل الدولة، وذلك ضمن إطار قانوني ومالي أكثر تنظيمًا.
بيع المركبات المصادرة في مزادات علنية
ومن المتوقع بيع جزء كبير من السيارات المصادرة في مزادات علنية بعد استكمال الإجراءات القانونية، إذ تم إطلاق هذه المزادات لضمان الشفافية وتحقيق أقصى عائد مالي للدولة.
عادةً ما تقيم المركبات وتوثق، ثم تُعرض على الجمهور من خلال عمليات مزايدة منظمة تشرف عليها جهات معتمدة.
المركبات اللوط
وفي مصر، تُعرف المركبات المعروضة للبيع في مزادات رسمية تُنظمها جهات حكومية باسم “اللوط”، وتُعدّ هذه المركبات عادة أصولاً مصادرة أو محجوزة أو مسلمة طواعية، مرتبطة بقضايا تنظر فيها مختلف مكاتب النيابة العامة والمحاكم.
ويُشير مصطلح “اللوط” إلى وحدة واحدة أو مجموعة من المركبات المعروضة للبيع في مزاد واحد.
تصنيف الحالة: صالحة للسير أو خردة
يتم تصنيف كل مركبة مُدرجة في هذه المزادات وفقًا لحالتها، بعض المركبات صالحة للترخيص والاستخدام على الطرق، بينما تُباع أخرى كخردة أو قطع غيار.
ويحدد دليل المزاد، المعروف بكتيب الشروط والأحكام، بوضوح ما إذا كانت المركبة مؤهلة للتسجيل أو مُخصصة للتفكيك فقط.
شروط المشاركة في المزاد
للمشاركة في هذه المزادات، يجب على المشترين المهتمين الحصول على كتيب المزايدة الرسمي من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو الجهة المُصدرة له.
ويُشترط دفع تأمين قابل للاسترداد للدخول في عملية المزاد. صُممت هذه الإجراءات لضمان الشفافية وتنظيم المنافسة بين المزايدين.
عملية الدفع ونقل الملكية
بعد فوز المزايد بالمركبة، يجب إتمام الدفع بالكامل للحصول على خطاب تفويض التسليم الرسمي.
ويصدر للمشتري بعد ذلك وثائق المركبة، بما في ذلك شهادات البيانات الفنية وأي أوراق تخليص جمركي أو إفراج قضائي متوفرة، إذ تعد هذه الوثائق الأساس القانوني لإتمام إجراءات نقل الملكية.
إجراءات الترخيص والتسجيل
بعد استلام الوثائق المطلوبة، يتوجه المشتري إلى وحدة المرور التابعة لعنوانه المسجل. تخضع المركبة للفحص قبل إصدار لوحات الترخيص ووثائق التسجيل.
والمركبات الصالحة للسير على الطرق فقط هي المؤهلة لهذه العملية، بينما لا يُسمح بترخيص المركبات المصنفة كخردة تحت أي ظرف من الظروف.
إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات المزاد
تنشر تفاصيل المزادات القادمة وقوائم المركبات وجداولها بانتظام عبر بوابة المشتريات الحكومية الرسمية في مصر.
وتتيح هذه المنصة للمواطنين والتجار متابعة فرص المزادات المتعلقة بالمركبات المصادرة من مكاتب النيابة العامة وهيئات المرور وغيرها من الجهات الحكومية، مما يضمن سهولة الوصول والشفافية الإجرائية.
إعادة السيارات إلى أصحابها الأصليين بعد التسوية
ويعد إعادة السيارات إلى أصحابها الأصليين مسارًا رئيسيًا آخر، لا سيما في حالات استعادة الملكية القانونية أو تسوية الغرامات المالية، وقد يُطلب من المالكين دفع الرسوم والغرامات والتكاليف الإدارية المستحقة قبل استعادة مركباتهم، وذلك تبعًا لأحكام المحكمة وموافقات النيابة العامة.
استغلال مواقع التخزين وتحويل المركبات إلى قطع غيار
من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيار أسامة أبو المجد أن ساحات التخزين الكبيرة المستخدمة للسيارات المصادرة تمثل تحديًا لوجستيًا وماليًا، وتسعى الدولة بشكل متزايد إلى استكشاف سبل لتحسين استخدام هذه المساحات، بما في ذلك إعادة توظيف الأراضي، وتحسين كفاءة التخزين، أو دمج الإدارة ضمن أنظمة مركزية لإدارة الأصول.
وأضاف في تصريح لـ”مصر تايمز” الهدف هو تخفيف الازدحام وتحسين الاستغلال الاقتصادي للأصول العقارية المملوكة للدولة أو الخاضعة لسيطرتها، مشيرا إلى أنه غالبًا ما تدخل السيارت التي يتم طرحها في المزادات إلى قطاع السيارات المستعملة، حيث يُعاد بيعها أو تجديدها أو استخدامها كقطع غيار.
سرعة التصرف في المركبات المصادرة
يذكر أن النيابة العامة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية»، وبنك «مصر، والأهلي»؛ لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة، بحيث يتم حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وأعرب د. محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.
وأضاف أن إنهاء تكدس السيارات، يمكننا من إعادة الأراضي إلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها مرة أخرى، موضحًا أنه من المقرر بدء إخلاء ساحات السيارات، وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل.
وقال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه سيتم طرح المركبات للبيع بالمزادات العلنية، موضحًا أننا نستهدف زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع بجلسات المزادات، وسيتم إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات مزادات المركبات عبر فروع بنك «مصر والأهلي»، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين فور سداد كامل القيمة.
