حرص قانون رعاية حقوق المسنين على توفير مظلة حماية قانونية لكبار السن، من خلال تجريم كل صور الإهمال أو الاستغلال، وفرض عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة ويحفظ حقوقهم.
وأكد القانون أن كل من يتولى رعاية شخص مسن يلتزم بالقيام بواجباته كاملة، مع توقيع عقوبات رادعة على من يثبت تقصيره أو تعمده الإضرار بالمسن.
ونص قانون رعاية حقوق المسنين على معاقبة كل شخص مكلف برعاية مسن بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أهمل القيام بواجباته تجاه المسن، أو لم يتخذ ما يلزم للوفاء بهذه الواجبات، أو حصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
كما نص القانون على تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا امتنع المكلف برعاية المسن عمدًا عن أداء واجباته، أو قام باستغلاله.
وشدد القانون العقوبات حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، إذ تكون العقوبة الحبس إذا نتج عن الواقعة جرح أو إيذاء، بينما تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على ذلك إصابة المسن بعاهة مستديمة أو وفاته.
ويأتى هذا التشريع فى إطار تعزيز الحماية القانونية لكبار السن، وردع أى ممارسات تمس حقوقهم أو تعرضهم للإهمال أو الاستغلال، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة لهم وصون كرامتهم.
