أعلنت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة مشددة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، تتضمن إنشاء “قائمة سوداء” تضم العاملين الذين ارتكبوا سلوكيات غير مناسبة مع القُصّر، حتى في حال عدم صدور أحكام قضائية ضدهم.
وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري إن الموظفين أو المشرفين الذين يتم فصلهم بسبب تجاوزات أو سلوكيات مرتبطة بالأطفال سيتم منعهم نهائيًا من العمل مجددًا داخل المدارس أو التقدم لمسابقات التوظيف التعليمية.
وأوضح الوزير أن الإجراء سيشمل أيضًا القضايا التي سقطت بالتقادم القانوني، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان “أقصى درجات الأمان” داخل المدارس، والتأكد من خلو السجل المهني للعاملين مع الأطفال من أي مخالفات أو تجاوزات.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، المدعوم من ستيفاني ريست وجيرالد دارمانان، إجراء فحوصات خلفية مستمرة ودورية لكل العاملين مع الأطفال، بدلًا من الاكتفاء بمراجعة السجل الجنائي عند التعيين فقط.
كما سيتم فرض “تدقيق إلزامي” على المشاركين المؤقتين والمتعاونين من الجمعيات أو الجهات الخارجية، عبر تقديم شهادات حسن سيرة وسلوك قبل السماح لهم بالتعامل مع الطلاب.
وفي خطوة إضافية، أعلنت السلطات الفرنسية توحيد قواعد البيانات الخاصة بوزارتي التعليم والشباب والرياضة، لمنع أي شخص سبق فصله أو إدانته بسبب سلوكيات تتعلق بالأطفال من الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى والعمل بها مجددًا.
