قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة إن باريس طلبت أن يحقق المدعي العام في طريقة معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة في الآونة الأخيرة.
وأردف بارو يقول لإذاعة فرانس إنتر “بناء على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، والذي أبلغني بتعرض مواطنين فرنسيين لعنف جنسي وللبرد القارس والضرب والإهانة المتكررة، وهي كلها أفعال تشكل جرائم جنائية على الأرجح، قررت أمس إحالة الأمر إلى المدعي العام”.
وقال منظمو رحلة الأسطول، الذي احتجزت زوارقه والمشاركون فيه الأسبوع الماضي خلال محاولة لتوصيل مساعدات إلى غزة، إن النشطاء الذين كانوا على متن الزوارق تعرضوا لسوء معاملة، ونقل عدد منهم إلى المستشفى مصابين بجروح، وأبلغ 15 ناشطا على الأقل عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، من بينها الاغتصاب. وأطلق سراح النشطاء لاحقا.
وذكر محامو النشطاء الفرنسيين الذين شاركوا في الأسطول أنهم سيقدمون شكوى منفصلة بشأن العنف الذي تعرض له موكلوهم وتضمن أفعال إذلال واغتصاب وتعذيب.
ورفض المحامون دعوة من حكومة بارو لمناقشة الأمر، وقالوا في بيان “لن تنسينا تصريحات الوزير أن الحكومة الفرنسية تدعم دولة إسرائيل منذ بداية الإبادة الجماعية”.
فرنسا تطلب تحقيقا في معاملة رعاياها المشاركين في أسطول لدعم غزة
