شهدت صناديق الاستثمار العقارية المفتوحة في السوق المصرية، نموًا غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بإطلاق صناديق جديدة وتزايد اهتمام المستثمرين بالأصول العقارية المدرة للدخل، وارتفعت قيمة الأصول المدارة للقطاع إلى 9.01 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بينما قفز صافي قيمة الأصول إلى 8.98 مليار جنيه، مقارنة بنحو 923.7 مليون جنيه فقط بنهاية ديسمبر 2025.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوثائق المصدرة لصناديق الاستثمار العقارية بلغ 101.67 مليون وثيقة بنهاية مارس 2026، فيما سجل متوسط العائد السنوي للصناديق القائمة 13.88% بنهاية ديسمبر 2025، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي 2.84% خلال الربع الأول من عام 2026.
وتصدر صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري قائمة أكبر الصناديق العقارية في السوق المصرية من حيث حجم الأصول المدارة، بعدما بلغت أصوله 7.99 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، فيما سجل صافي قيمة أصول بلغ 7.987 مليار جنيه، وبلغ عدد الوثائق المصدرة نحو 79.56 مليون وثيقة، فيما سجلت قيمة الوثيقة 100.38 جنيه، ويعد الصندوق المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده القطاع خلال الربع الأول من العام، مستحوذًا على ما يقرب من 89% من إجمالي الأصول المدارة للصناديق العقارية.
وجاء صندوق استثمار مصر العقاري في المركز الثاني من حيث حجم الأصول، حيث بلغت قيمة الأصول المدارة نحو 634.99 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل صافي قيمة أصول بلغ 625.06 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ليرتفع إلى 634.94 مليون جنيه بنهاية مارس، كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 173.63 جنيه إلى 176.37 جنيه، محققًا عائدًا ربع سنويًا بلغ 1.58%، بينما بلغ العائد السنوي المسجل بنهاية ديسمبر 11.7%. وبلغ عدد الوثائق المصدرة للصندوق 3.6 مليون وثيقة.
واحتل صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري المركز الثالث بأصول مدارة بلغت 333.80 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل صافي قيمة أصول بلغ 298.66 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 311.01 مليون جنيه بنهاية مارس، كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 16.59 جنيه إلى 17.27 جنيه، محققة عائدًا ربع سنويًا بلغ 4.10%، وهو أعلى عائد بين الصناديق العقارية التي أعلنت بيانات أداء ربع سنوية خلال الفترة. وسجل الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 16.1% بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ عدد الوثائق نحو 18 مليون وثيقة.
كما أظهرت البيانات دخول الإصدار الأول “براسيل” من صندوق حالا وأزيموت متعدد الإصدارات إلى سوق الصناديق العقارية، حيث بلغت الأصول المدارة للصندوق نحو 50.79 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، فيما سجل صافي قيمة أصول بلغ 50.56 مليون جنيه، وبلغ عدد الوثائق المصدرة 500 ألف وثيقة، بينما سجلت قيمة الوثيقة 101.11 جنيه، ونظرًا لحداثة الصندوق، لم تتوافر بيانات مقارنة للعائد السنوي أو الربع سنوي.
وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 تحولًا مهمًا في سوق صناديق الاستثمار العقارية بمصر، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة من أقل من مليار جنيه بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 9 مليارات جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، مدفوعة بشكل رئيسي بإطلاق صندوق «عوائد» إلى جانب استمرار نمو الصناديق القائمة. كما تشير الأرقام إلى تزايد الاعتماد على الصناديق العقارية كأداة استثمارية تتيح للمستثمرين الاستفادة من عوائد القطاع العقاري دون الحاجة إلى التملك المباشر للأصول.
