ترأس وزير العمل حسن رداد، مساء الأحد، اجتماعات المجموعة العربية التنسيقية المشاركة في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، المقرر انطلاق أعماله غدًا الاثنين بقصر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وجاء ترؤس الوزير للاجتماعات بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، حيث قاد لقاءً تنسيقيًا ضم ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من الدول العربية، بهدف توحيد المواقف والرؤى بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بما يعزز من فاعلية وتأثير الحضور العربي داخل أكبر منصة دولية معنية بقضايا العمل والعمال.
شهد الاجتماع توافقًا عربيًا على اختيار وزير العمل حسن رداد لإلقاء كلمة المجموعة العربية أمام الجلسة العامة للمؤتمر، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر ودورها المحوري في التعبير عن القضايا والمصالح المشتركة للدول العربية على الساحة الدولية.
ناقش المشاركون عددًا من الملفات التنظيمية المهمة، من بينها تشكيل لجنتي التنسيق والصياغة، واعتماد آليات العمل خلال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث المناصب المنبثقة عن الدورة الحالية والتوافق حول أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
كما تناولت المباحثات سبل دعم الحقوق الفلسطينية ومساندة العمال الفلسطينيين في مواجهة التحديات والانتهاكات التي يتعرضون لها في الأراضي المحتلة، إلى جانب متابعة القرارات الصادرة عن الأجهزة الدستورية في كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الحضور العربي داخل منظومة العمل الدولية، من خلال التوسع في استخدام اللغة العربية، وتطوير برامج التعاون الإنمائي، وزيادة التمثيل العربي في مختلف الهياكل واللجان الدولية، بما يسهم في تعزيز دور الدول العربية في دوائر صنع القرار.
يأتي هذا التنسيق العربي في ظل التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، الأمر الذي يجعل من توحيد المواقف العربية ضرورة استراتيجية لمواكبة المتغيرات الدولية وتعظيم المصالح المشتركة.
وتشارك مصر في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بوفد ثلاثي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال برئاسة وزير العمل حسن رداد، الذي من المقرر أن يلقي كلمة مصر أمام المؤتمر، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين ووزراء العمل المشاركين لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتنمية البشرية.
