أكدت الدكتورة هادية حسني، مدرس بالجامعة البريطانية وعضو مجلس النواب، أن ملف الاستضافة في مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى دراسة متأنية قبل إقراره، مشيرة إلى أن تطبيقه قد يكون مناسبًا في بعض الحالات، لكنه لا يصلح لجميع الأسر، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط وآليات تنفيذ واضحة تضمن تحقيق مصلحة الطفل.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وقالت حسني، إن من الضروري التعمق في دراسة نظام الاستضافة ووضع آليات واضحة لتنفيذه، بما يراعي اختلاف الظروف الأسرية ويضمن عدم الإضرار بالأطفال أو بأي من طرفي العلاقة الأسرية.
وطالبت النائبة بضرورة إخضاع المقبلين على الزواج لجلسات إرشاد نفسي وأسري ومشورة قبل إتمام الزواج، بما يسهم في رفع الوعي بالمسؤوليات الأسرية والحد من النزاعات التي تنشأ بعد الزواج.
كما انتقدت النصوص التي قد تضع الطفل في موقف الاختيار بين الأب والأم، مؤكدة أن هذا الأمر يترك آثارًا نفسية سلبية على الأبناء، ويجب إعادة النظر فيه عند صياغة القانون، بما يضمن حماية الطفل من الضغوط النفسية والحفاظ على مصلحته الفضلى.
