تعد الخلافات الزوجية من أكثر النزاعات التي تنظرها المحاكم، إلا أن القانون يميز بين الخلافات الأسرية العادية والأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، فإذا تضمنت العلاقة بين الزوجين اعتداءً بدنيًا أو سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا، يصبح من حق الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه، بصرف النظر عن كونه زوجًا أو زوجة.
حق الزوج في اللجوء للقضاء
لا يمنع القانون الزوج من اتخاذ الإجراءات القانونية إذا تعرض لاعتداء أو إساءة من زوجته، إذ يجوز له تحرير محضر بالواقعة، وإقامة الدعوى الجنائية إذا توافرت أركان الجريمة، مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية متى ثبت وقوعها.
التشهير عبر مواقع التواصل
يعد نشر عبارات تتضمن سبًا أو قذفًا أو إساءة إلى السمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الوقائع التي قد تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، متى ثبتت الواقعة وتوافرت الأدلة التي تدعمها، ويظل تقدير ذلك من اختصاص المحكمة.
الفصل بين النزاع الأسري والجنائي
ووفقا للقانون وجود خلافات زوجية لا تمنح أي طرف الحق في ارتكاب أفعال يجرمها القانون، كما أن الفصل في الاتهامات المتبادلة يكون وفقًا للأدلة والتحقيقات، مع احترام قرينة البراءة حتى يصدر حكم قضائي نهائي، ويظل القضاء وحده صاحب الاختصاص في تحديد المسؤولية القانونية وترتيب الآثار المترتبة عليها.
