أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن تصدر مصر دول القارة الإفريقية فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة.
استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي
وقال الوزير، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات مؤسسية ورقمية لتحسين بيئة الأعمال، وفي مقدمتها إنشاء منصة رقمية موحدة لتأسيس الكيانات الاقتصادية واستخراج التراخيص، بما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة حددت 12 قطاعًا اقتصاديًا تمثل أولوية في الترويج الاستثماري، من بينها الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والنقل واللوجستيات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر وفق جدول زمني مدروس، لافتًا إلى أن هناك نحو 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة يجري العمل على رفع جاهزيتها من خلال برامج تدريبية في مجالات الحوكمة والإفصاح ومعايير المحاسبة، بما يضمن نجاح عملية الطرح وزيادة كفاءة الشركات.
تطوير قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد وزير الاستثمار أهمية تطوير قاعدة بيانات دقيقة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركات تلتزم بتقديم بياناتها خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، بما يدعم دقة المؤشرات الاقتصادية ويسهم في صياغة سياسات استثمارية أكثر كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.
