تُعرض الأفعال المتعلقة بتداول العملات الأجنبية أصحابها للمساءلة القانونية إذا تمت خارج الأطر التي يحددها القانون، خاصة مع استمرار الحملات الأمنية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات.
وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها:
1- بيع أو شراء العملات خارج البنوك أو شركات الصرافة المرخصة
إجراء عمليات استبدال العملات مع أفراد أو وسطاء غير مرخص لهم يعد من أبرز صور التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.
2-العمل كوسيط بين البائع والمشتري مقابل عمولة
قد يظن البعض أن مجرد التوسط لا يمثل مخالفة، إلا أن المشاركة في ترتيب صفقات بيع وشراء العملات خارج القنوات الرسمية قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
3-نشر إعلانات لبيع أو شراء العملات عبر مواقع التواصل
استخدام صفحات أو مجموعات التواصل الاجتماعي للإعلان عن بيع أو شراء العملات خارج السوق المصرفية الرسمية يعد من الممارسات التي تستهدفها الجهات المختصة.
4- المضاربة على أسعار العملات
شراء كميات من العملات الأجنبية بغرض إعادة بيعها بأسعار أعلى خارج الإطار الرسمي يسهم في تنشيط السوق الموازية، ويعد من الممارسات المخالفة للقانون.
5-الانسياق وراء تجار السوق السوداء
يلجأ البعض إلى السوق الموازية للحصول على العملات الأجنبية بصورة أسرع، إلا أن هذا التعامل يعرضهم لمخاطر قانونية ومالية، فضلًا عن احتمال الوقوع ضحية لعمليات نصب أو تداول عملات مزيفة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تؤثر على حركة تداول العملات.
