أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما حدث في قضية رجل الأعمال أكمل قرطام ليس حالة فردية، بل يأتي ضمن حملة قومية شاملة أطلقتها وزارة الموارد المائية والري لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل.
وأوضح غانم، خلال لقائه التليفزيوني أن الوزارة نفذت حتى الآن نحو 800 حالة إزالة لمباني وعشش ومنشآت مختلفة الأحجام، جميعها أقيمت داخل القطاع المائي أو على أراضي طرح النهر، مشددًا على أن الهدف هو استعادة المجرى الطبيعي للنيل وضمان مرور التصرفات المائية اللازمة لأكثر من 120 مليون مواطن.
وأضاف أن أي محاولة لردم النيل أو البناء داخل المناطق المحظورة والمقيدة تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات من هذا النوع، وأن الحملة مستمرة حتى استعادة كامل القطاع المائي وإدارته بكفاءة لصالح الزراعة والشرب والاحتياجات الحيوية.
