تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا
وتستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا من خلال التوسع في دعم هذا القطاع، عبر زيادة التسهيلات التمويلية والائتمانية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات في تقديم الخدمات التمويلية والفنية والإدارية والتسويقية، إلى جانب تحسين بيئة ريادة الأعمال وتقديم حوافز للشركات الناشئة بما يشجع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
توسيع انتشار المشروعات الصغيرة
كما تركز الخطة على توسيع انتشار المشروعات الصغيرة داخل مختلف المحافظات، باعتبارها أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المحلية، من خلال دعم الصناعات الصغيرة والحرفية، وربطها بالأسواق، وتوفير برامج تدريب وتأهيل لرواد الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية وخلق المزيد من فرص العمل.
